أشار أرقام كابيتال، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، في مذكرة استراتيجية إلى أن إصدار السندات المتوقع أن تقوم به الحكومة الإماراتية سيسهم في تخفيف حدة الضغط على السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي في الدولة نتيجة ارتفاع وتيرة سحب الودائع الحكومية.
وأضاف التقرير وفقاً لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه، أنه لن يكون هناك تأثير كبير على نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص خلال المرحلة الأولية على أقل تقدير.
ويتوقع أرقام كابيتال أن تسهم عائدات الإصدار في تغطية 75-95% من العجز المتوقع في الميزانية العمومية للبلاد خلال 2016، حتى مع بلوغ سعر النفط 35 دولاراً للبرميل الواحد.
وتعكف الحكومة الاتحادية حالياً على المصادقة على قانون اتحادي جديد من شأنه أن يسمح لها بإصدار السندات، ومن المتوقع إصدار القانون الذي لا يزال قيد الدراسة منذ ست سنوات، خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، على أن يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عملية الإصدار. وبعد المصادقة عليه، تتوقع الحكومة الإماراتية أن تتراوح قيمة إصدارها من السندات ما بين 80-100 مليار درهم.
وقال جاب ماير، رئيس قسم الأبحاث في أرقام كابيتال: “من شأن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات بإصدار سندات أن تحدّ من الضغط على نظام الإيداع. ففي عام 2015، قامت دولة الإمارات بتمويل العجز في الميزانية من خلال تقليص الإيداعات الحكومية، وبيع الأصول الأجنبية وفتح خط ائتماني من صندوق الثروة السيادية”.
وأضاف قائلاً: “ينبغي تغيير هذه التوليفة في عامي 2016 و2017، مع خفض الضغط على الإيداعات المحلية في البنوك التجارية. وعلى صعيد آخر، نتوقع أن يصدر مصرف الإمارات المركزي سندات من أجل ضخ السيولة في النظام المصرفي في حال ساء وضع السيولة أكثر”.
ويمثل الإصدار المزمع 3.3 إلى 4.0% من الأصول المصرفية التجارية في دولة الإمارات، وما يتراوح بين 26 و33% من إجمالي السيولة التراكمية لدى البنوك.
وأشار أرقام كابيتال في المذكرة إلى أنه يتوقع قيام البنوك بخفض حيازاتها لشهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، والتوجه نحو السندات الاتحادية، كما يرى في صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات مشترين طبيعيين
