قال تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الثلاثاء أن السوق العقاري في الإمارة تمكن من استقطاب أكثر من 19.9 ألف مستثمرً ينتمون إلى 142 جنسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وقال التقرير الذي تلقى “مباشر” نسخة منه أن قيمة الاستثمارات العقارية للنصف الأول من العام 2014 قد بلغت 53 مليار درهم.
وأضاف التقرير أن المستثمرين الأجانب قدموا دعمًا قويًا للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من هذا العام، إذ بلغ إجمالي الأموال التي ضخوها على مدى 6 أشهر خلت أكثر من 30 مليار درهم من خلال 13.166 مستثمرًا.
وجاء المستثمرون الهنود في المرتبة الأولى بواقع 3,017 صفقة وصلت قيمتها إلى 7.8 مليار درهم تقريبًا، ثم حل البريطانيون ثانيًا لاستثمارهم 4.7 مليار درهم، والباكستانيون ثالثًا باستثمارات بلغ حجمها 3.3 مليار درهم.
وجاء الكنديون في المرتبة الرابعة بعد أن وصل حجم استثماراتهم 1.8 مليار درهم. وضمت القائمة أيضًا مواطنو إيران وروسيا والصين وأمريكا وفرنسا وأفغانستان.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك:أن النتائج التي سجلهتا خلال تلك الفترة يؤكد أنه هذا القطاع بات يتمتع بحالة من النمو المستدام، ويؤكد على حقيقة الزخم الذي سيرافقه طوال السنوات الخمس المقبلة وصولاً إلى نهاية العقد الجاري قبل وبعد انطلاق “إكسبو 2020” الحدث التسويقي الأكبر على مستوى العالم.
وأكد أن هذا التنوع الواسع لجنسيات المستثمرين يعني أن سوق دبي يحظى بجاذبية تغطي كافة أنحاء العالم.
وأظهر المستثمرون الخليجيون نشاطًا متميزاً في النصف الفائت من العام، وبلغ إجمالي قيمة استثماراتهم، بمن فيهم مواطنو الدولة 17 مليار درهم في هذه الفترة، وجاءت من 3926 مستثمرًا.
ويتبين أيضًا أن المستثمر المواطن حافظ على ترتيبه في المرتبة الأولى في هذه الفئة من حيث العدد والقيمة، بواقع 2130 صفقة بقيمة 11,494 مليار درهم. وحل المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية لاستثمارهم في 999 صفقة بلغت قيمتها 3,174 مليار درهم. وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة، وتلاهم القطريون والبحرينيون والعمانيون.
وأضاف بن مجرن: “تبدي كافة مؤسسات التقييم المالية حول العالم تفاؤلاً تامًّا إزاء المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا ودبي على وجه الخصوص، حيث تظهر كافة قطاعاتها الاقتصادية معدلات نمو هائلة من عام لآخر، ما يعني نجاح سياسة التنوع، وعدم التركيز على القطاع النفطي.
ولهذا السبب، لم يترك انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تأثيرًا سلبيًا حادًا على الأداء الاقتصادي الوطني”.
وسجل مواطنو الدول العربية الأخرى نشاطًا قويًا في الفترة المشار إليها في التقرير، خاصة بعد أن استثمروا ما يزيد على ستة مليارات درهم، قام بها 2,756 مستثمر عربي ينتمون إلى 16 جنسية.
وجاء الأردنيون في طليعة المستثمرين العرب لضخهم قرابة 1.4 مليار درهم، وتلاهم اللبنانيون الذين استثمروا ما يقرب من 1.2
