تقرير: تباين في توقعات الأسواق مع اقتراب رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

قال بنك قطر الوطني (QNB) أنه مع اقتراب الموعد المتوقع لأول زيادة في أسعار الفائدة بعد أن ظلت لسنوات عند معدلات قريبة من الصفر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 من الشهر الجاري، انقسمت توقعات الأسواق بشكل متساوي تقريباً حول موعد بدء هذه الزيادة بين سبتمبر وديسمبر 2015.

وأوضح التقرير الصادر عن “الوطني” أن البعض يرى أنه مع بقاء معدل التضخم عند مستوى أقل من نسبة 2% المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (كان معدل التضخم الأساسي لشهر أبريل هو 1.2%)، فإن أسعار الفائدة يجب على الأقل أن تظل عند مستوياتها الحالية المنخفضة.

وقال التقرير الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، “بينما يعترض آخرون على هذا الرأي قائلين إن معدل البطالة الحالية البالغ نسبة 5.5% يقارب نسبة 5.0-5.2 التقديرية لمعدل توازن البطالة، وعلى ذلك فإنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في موعد قريب لمنع حدوث ضغوط تضخمية مستقبلية للاقتصاد.”

وتساءل التقرير عن أي الرأيين هو الأصح في سياق هذا الجدل، مبينا أن إحدى طرق الإجابة على هذا السؤال هو استخدام قاعدة تايلور، وهي عبارة عن معادلة تحدّد سعر فائدة البنك المركزي على أساس مقدار تباين معدليّ التضخم والبطالة عن المستوى المستهدف.

وتقدّم قاعدة تايلور وصفاً جيداً لسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي للسنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، حيث كانت توصي بمستويات سلبية للغاية لأسعار الفائدة، ولأنه لم يكن بمقدور بنك الاحتياطي الفيدرالي تحديد أسعار فائدة عند مستويات أقل من الصفر، فقد لجأ بدلاً من ذلك إلى اعتماد أدوات نقدية غير تقليدية مثل التيسير الكميّ.

وقال إنه مع بلوغ معدل التضخم نسبة 1.2 % ومعدل البطالة 5.5 %، فإن هذه القاعدة، التي تجمع بين معدل التضخم ومعدل البطالة للخروج بأفضل سعر فائدة يمكن إقراره، توصي بأن يكون سعر الفائدة هو 0.36 %.

وتعتبر هذه النسبة قريبة – رغم كونها أعلى بقليل – من نطاق أسعار الفائدة الحالي الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي ويتراوح بين 0%و 0.25 %، وإذا ما تم اعتماد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لما سيكون عليه معدل البطالة (5.255 %) ومعدل التضخم (1.35 %) بنهاية عام 2015، فإن قاعدة تايلور توصي برفع سعر الفائدة إلى 0.78 % بنهاية العام.

ويفوق هذا السعر المستنبط وفقاً للقاعدة سعر الفائدة الحالي بنسبة 0.5 %، أي ما يعادل مقدار زيادة السعر لمرتين، ويتماشى هذا التوقع مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

واعتبر تحليل QNB أن “قاعدة تايلور” تحبّذ بناء على ذلك رفع أسعار الفائدة في العام الحالي نظراً لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأساسية بشأن معدلات التضخم والبطالة، منبها إلى أن وجهة النظر هذه تنطوي على مخاطر.

وقال إن أولها الشكوك الكبيرة بشأن الاقتصاد، وما إذا كان مقدّراً لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي حول معدلات البطالة والتضخم أن تتحقق على أرض الواقع، معتبرا أن لهذا الأمر أهمية خاصة في ضوء الأداء الضعيف في الربع الأول من العام الحالي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7 %.

أما الثاني فيتلخص في أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يطلق عمليات تصحيح حادة في أسواق الأسهم والسندات، وما قد يترتّب على ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الحقيقي فيما بعد.

ويتمثل الثالث في أن يعود إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، والتي يمكن بدورها أن تؤثر سلباً على الولايات المتحدة من خلال رفع قيمة الدولار وخفض صافي الصادرات.

واعتبر التقرير جميع هذه المخاوف مشروعة، مُرجحا أن تنطبق معظمها في أي وقت يسعى فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، مضيفا أن حدوث زيادة طفيفة بواقع 25 نقطة أساس مبكراً أو متأخراً بشهرين، ليس أمراً مهماً إذا أخذ كإجراء منفرد ، بل إنّ ما هو أكثر أهمية هو سرعة رفع أسعار الفائدة لاحقاً، حيث يمكن للفرق أن يتعاظم عندما تتفاوت معدلات الفائدة بين 1.0 % و3.0 % في نهاية عام 2016.