اظهرت التقرير الفصلي الأخير لشركة “إم بي إم” العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن إيجارات المساكن في أبوظبي أصبحت قريبة من سقف المعدلات الميسورة، لا سيما في سوق المساكن الفاخرة، ولكن مستأجري هذه الشريحة العقارية يواجهون زيادة في الأسعار عند تجديد العقود بالنظر لمعدلات الزيادة السنوية.
وأشار التقرير، الذي تلقى “مباشر” نسخة منه إلى أن أسعار إيجارات المساكن الفاخرة قد ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 1% في الربع الثالث من العام الجاري، رغم نقص الشواغر والمعروض الجديد من هذه الشريحة العقارية، بحسب التقرير.
ورغم هذا التباطؤ، سجلت مشاريع العقارات الفاخرة نمواً في معدل الإيجارات بنسبة تراوحت بين 7- 10 % على أساس سنوي، مما يعني أن العديد من المستأجرين ما زالوا يواجهون زيادة في الأسعار لدى تجديد عقود الإيجار.
ولم يستقبل سوق الايجارات خلال الربع الثالث سوى 1250 شقة جديدة، بما في ذلك 900 شقة في “أبراج البوابة” التي دخلت السوق مؤخراً. وترى شركة “إم بي إم” أن الطلب من قبل المستأجرين الأفراد والمؤسسات لا يزال يفوق العرض في مناطق ميسورة التكلفة مثل المصفح التي تنطوي على فرص تطويرية جذابة لمالكي الأراضي.
وحافظت أسعار العقارات السكنية على استقرارها بشكل عام خلال الربع الثالث، مما يعكس انخفاض حجم التعاملات في السوق الثانوية، باستثناء وحيد هو منطقة “الريف دوان تاون” حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً وصل إلى 5% لبعض الوحدات، مما يشير إلى ميل المستثمرين نحو العقارات ميسورة التكلفة نظراً لعائداتها الإيجارية الجذابة.
وقد يعزى هذا التراجع، جزئياً، إلى العطلة الصيفية ومواصلة العديد من المالكين تحقيق عائدات إيجارية جذابة قللت من رغبتهم في البيع في ظروف كالتي تشهدها السوق حالياً، وتأثّراً بانخفاض الأسعار في دبي. وجاءت الخطوات التي اتخذتها البنوك لخفض معدلات الارباح والفائدة لتقدم مؤشراً إضافياً لتراجع الطلب. وعلاوة على ذلك، ساهم نمو مبيعات العقارات على المخطط وفق تسهيلات سداد جذابة، في تحويل بعض السيولة باتجاه هذه الشريحة من السوق.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “إم بي إم” العقارية: ” في ظل الظروف التي تشهدها السوق في الوقت الراهن، نتوقع أن تنحصر عوامل انتعاش الطلب على شراء العقارات على المخطط، بناءً على سمعة المطور وتسهيلات السداد التي يقدمها بشكل رئيسي، ليأتي بعد ذلك السعر والجودة والموقع. وقد انحسر الطلب إلى حد كبير جداً على مشاريع المطورين الأقل شهرة”.
وعلى صعيد العقارات المكتبية، فقد ساهم نقص المعروض الجديد في توازن نشاط القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ضئيل في أسعار الإيجارات تراوحت بين 1- 3%.
وأدى نقص المساحة المكتبية من الدرجة الممتازة (أ) إلى ارتفاع إيجارات المباني ذات المواقع المتميزة مما انعكس إيجابياً ثانوياً على بعض مباني الدرجة (ب)، ولكن من غير المتوقع أن يستمر هذا النمو طويلاً نظراً للوحدات الجديدة التي يتوقع أن تنضم إلى السوق خلال الأشهر الستة القادمة.
وأما بالنسبة للمساحات التجارية التي توفر مواقف واسعة للسيارات وتستقطب اهتماماً متواصلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنها تمثل فرصة جذابة بالنسبة للمطورين والمستثمرين.
وبالنسبة لقطاع التجزئة، حافظت أسعار الإيجارات في المراكز التجارية على استقرارها، ومع ذلك بدأ بعض المستأجرين يطالبون بتخفيضات نتيجة تراجع العائدات. وفي المقابل، تقبلت متاجر الشوارع الرئيسية بشكل عام زيادة الأسعار التي بدأت تُجاري أسعار الإيجارات في المراكز التجارية.
ومن المتوقع أن ينمو معروض مساحات التجزئة بسرعة خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى المنافسة ويطرح عدداً من الخيارات الجديدة.
وشهدت فنادق أبوظبي ارتفاعاً في معدلات الإشغال خلال الربع الثالث نتيجة ارتفاع أعداد السياح القادمين من أسواق مختلفة مثل الصين والولايات المتحدة.
وسجلت الفنادق ارتفاعاً في إجمالي العائدات بنسبة 14% على خلفية ارتفاع عدد النزلاء بنسبة 20% خلال الأشهر التسعة الأولى. كما شهد الربع الثالث ارتفاعاً في كافة المؤشرات الرئيسية للشقق الفندقية، حيث أن متوسط الإنفاق في الشقق الفندقية الفاخرة قد تجاوز نظيره في فنادق الخمس نجوم، الأمر الذي يعكس قوة وجاذبية هذه الشريحة الفندقية.
