كشف تقرير حديث صادر من شركة كلاتونز، أن معدلات الانخفاض بجميع قطاعات سوق العقارات بدبي تشير إلى بدء حالة من زيادة الاستقرار خلال العام الجاري.
وتوقع التقرير الذي تلقى”مباشر”نسخته، هبوط أسعار السوق في نهاية المطاف قبل نهاية عام 2017.
وتوقع التقرير أن تستمر زيادة الوحدات المعروضة، مع استمرار تغير طبيعة الطلب على المناصب التنفيذية في سوق العمل.
ورجح التقرير زيادة الاستقرار في أسعار الإيجارات، مشيراً إلى أن كل هذه المتغيرات من شأنها أن تؤثر على سوق الوحدات السكنية خلال عام 2017.
وذكر التقرير أن القيمة السعرية بالمناطق السكنية المملوکة بنظام التملك الحر بدبي انخفضت بنسبة 8.8٪ خلال عام 2016.
وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة كلاتونز: “إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي دون شك، وتسببت في تقلص معدلات النمو به.
وأوضح دوراني،أن الإيجارات ستستمر في التراجع خلال عام 2017، مع انخفاض متوسط بنسبة من 5٪ إلى 7٪ على الأرجح خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبين التقرير أن من العوامل الرئيسية التي ستؤثر على أداء سوق الإيجارات، هي قدرتها على استيعاب نسبة الوحدات المباعة بغرض التأجير والتي أدت إلى إضطراب العرض والطلب.
وأضاف موراي سترانغ، رئيس مكتب “كلاتونز” بدبي: : أن رؤيتنا العامة تشير إلى أن إرتفاع معدلات الإيجار مرتبط بمعرض إكسبو الدولي 2020 في هذه المرحلة.
وقال سترانغ، أن أخبار وتقارير يتم تداولها حاليا تشير إلى توقيع عقود بناء عقارية بقيمة 11 مليار درهم، مرتبطة بالتحضيرات للمعرض خلال عام 2017، مما يزيد فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن البدء في تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة والمخطط تنفيذها في يناير 2018، بدأ بالفعل في التسبب بحالة من التوتر بسوق العقار بدبي.
وأكد التقرير الى أن هناك حالة التخبط التي يعيشها السوق بسبب الأنباء المترددة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير المقبل.
وأضاف سترانغ: تسببت حالة عدم الاستقرار الناجمة عن تطبيق مقترح ضريبة القيمة المضافة توتراً في الأسواق.
وبين سترانغ: الى أنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الشركات العاملة في المناطق الحرة سوف يتم إعفاؤها من هذه الضريبة المحتملة.
وذكر التقرير أن تطبيق ضريبة نسبتها 5% على الدفعات الإيجارية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة قوة الدولار الأمريكي، ربما يؤثر على تحسن أنشطة الجهات المستأجرة من كلٍ من المملكة المتحدة وأوروبا على المدى القصير إلى المتوسط
