تقرير: شركات تأمين اماراتية مطالبة بزيادة رأس المال أوإعادة الهيكلة

أكد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد  آند بورز للتصنيف الائتماني، أنه سيتم مطالبة بعض من شركات التأمين الإماراتية  بزيادة رأس المال أو بإعادة الهيكلة خلال الفترة ما بين العامين 2017-2018.

وأوضح تقرير ستاندرد أند بورز الذي اطلع عليه مباشر، اليوم الثلاثاء، أن شركات التأمين ستحتاج لإعادة التوازن للمحفظة الاستثمارية لديها لأن اللوائح التنظيمية تحدد سقفاً لاستثمارات الأسهم والاستثمارات العقارية.

وأشار التقرير إلى أن ربحية الاكتتاب لدى شركات التأمين المدرجة بدولة الإمارات عادت في 2016 إلى السوق ككل؛ حيث بلغ متوسط النسبة المجتمعة 99%، والتي تتناسب بشكل عام مع توقعاتنا، ولكن تبدو نتائج السوق مربحة بشكل عام، ولا تزال النسبة المجتمعة لـ 15 شركة تأمين من أصل الـ 29 شركة المدرجة تتجاوز 100%.

وتوقع التقرير استمرار معدل نمو شركات التأمين في 2017، لكن مع تغيير في دوافع النمو، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن التأمين الطبي كان المساهم الرئيسي في نمو أقساط التأمين بالسابق، فنتوقع أن يأتي النمو في العام الجاري من عدة خطوط هي التأمين الطبي، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات.

وفيما يتعلق بالربحية، توقعت ستاندرد آند بورز أن تتحسن النسب المجتمعة بشكل طفيف لتصل إلى 97%، وأن يبقى العائد حقوق المساهمين عند 5% على الأقل.

ومن المرجح أن تؤدي اللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بالتسعيرة الاكتوارية، والاحتياطي الفني، وحصص الأصول إلى مزيد من الانضباط  في السوق؛ مع ذلك، نعتقد بأن هذه اللوائح ستؤدي إلى شيء من عدم اليقين.

وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن الربحية عادت للاكتتاب في العام 2016، لكنها لا تزال عند الحد الفاصل بين الربح والخسارة، في حين أن صافي الأرباح كان قوياً، إلا أنه اعتمد بشكل كبير على دخل الاستثمار العام الماضي.

وتابع التقرير: ستحتاج بعض شركات التأمين لإعادة التوازن لمحافظها الاستثمارية للامتثال للحدود القصوى للتعرض على الاستثمارات في الأسهم والعقارات.

ونظراً لقيام جميع شركات التأمين المدرجة الـ 29 مؤخراً بنشر جميع نتائجها للعام 2016، قامت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” بمراجعة أداء هذه الشركات، التي تستحوذ على نحو 46% من إجمالي أقساط التأمين في دولة الإمارات.

واستناداً إلى تحليل السوق، أشار تقرير الوكالة إلى أنه لا يوجد أي تأثير مباشر على التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين التي نقوم بتصنيفها، رغم أن الظروف الائتمانية لكل شركة تأمين قد تختلف بحسب الأداء الفردي لكل شركة.

وأشار التقرير إلى أن النظرة الحالية للقطاع مكتظة بالشركات ومشتتة من حيث الحصة السوقية، وبينما مثلت أكبر خمس شركات تأمين في العام 2016 نحو 56% من إجمالي أقساط التأمين لدى شركات التأمين المدرجة في السوق، فقد ساهمت بنحو 82% من صافي الدخل الموحد.