تقرير ــ مشتريات الأجانب في بورصة أبوظبي تقترب من الـ 10 مليارات درهم
أسفرت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق العاصمة أبوظبي عن محصلة شرائية خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2015.
ووفقاً لإحصائية قامت بها “معلومات مباشر” بلغ صافي تعاملات الأجانب 2.56 مليار درهم (697 مليون دولار)، بعد الشراء بنحو 9.75 مليار درهم (2.65365 مليار دولار)، مقابل مبيعات بـ 7.2 مليار درهم (1.95962 مليار دولار أمريكي).
وقال وضاح الطه رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة الزرعوني لـ “مباشر” إن الأسواق بحاجة إلى فترة تلتقط خلالها الأسواق أنفاسها بعد موجة التراجعات الحادة، وطالب بوقفة مع تمويلات الأسهم سواء من قبل البنوك وشركات الوساطة التي أفرطت في إقراض المستثمرين للتعامل بالهامش.
كما توجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء لتصل إجمالي مشترياتهم 16.21 مليار درهم، في حين باعوا بنحو 14.97 مليار درهم بحصيلة بيعية بـ 1.24 مليار درهم.
وفي المقابل اتجه الاستثمار المحلي للبيع بعد الشراء بنحو 18.76 مليار درهم، مقارنة بمبيعات قدرها 21.4 مليار درهم.
وتوجه الخليجيون بالشراء بنحو 2.11 مليار درهم، في حين باعوا بأكثر من 1.9 مليار درهم بصافي شراء بلغ 178.30 مليون درهم.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الـ7 أشهر بنسبة 6.74%،ليربح من خلالها 305.29 نقطة،فيما سجل تراجعاً منذ بداية العام وحتى جلسة اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس بنسبة 4.39%.
قال الرئيس التنفيذي لـ “ثينك” للدراسات المالية لـ “مباشر”: إن المستثمرين الأجانب هم أكثر المستفيدين من تلك التراجعات، وخاصة غير العرب، وذلك في ظل غياب ثقة المستثمرين المحليين.
وقال “موسى حداد”، مدير صندوق استثماري بمجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني: إن هبوط الأسواق في الوقت الحالي يشكل فرصاً استثمارية مناسبة لكبار المستثمرين من محافظ وصناديق وغيرها، لإعادة بناء مراكز مالية عند مستويات سعرية جديدة منخفضة، ولا يثير أي مخاوف خصوصاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المدى الطويل، وليس المضاربين.
وأضاف “حداد”، أن تلك الأسعار تتيح فرصاً مثالية لعمليات تجميع لأسهم الشركات الكبيرة عند مستويات الأسعار الحالية، بعد الانخفاض القوي للأسواق في الفترة الماضية لبناء مراكز مالية ويكون الصعود بالسرعة والقوة التي سجلتها الأسهم في الفترة التي سبقت الهبوط، بل سيكون صعوداً انتقائياً، يتركز فقط على أسهم الشركات القيادية المدعومة بنتائج الربعين الثاني والثالث، والتي ستكون الداعمة للأسواق للربع الأخير من العام
