تقرير: قطاع التأمين الخليجي قد يواصل نموه بفضل الإنفاق الحكومي
قال تقرير صادر عن شركة ألبن كابيتال حول صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إنه من المتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة على خلفية الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والزيادة التدريجية في مستويات تغلغل التأمين في المنطقة.
وقالت “سمينا أحمد” العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال” في البيان الذي تلقى مباشر نسخة منه : “تواصل صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي النمو بمعدل سنوي مركب مكون من رقمين على الرغم من أن عام 2014 كان مليئاً بالتحديات، ويرجع هذا النمو إلى تزايد الوعي بأهمية التأمين وتحسّن البيئة التنظيمية لمعظم بلدان مجلس التعاون.
وأضاف تقرير ألبن أنه من المتوقع أن يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62،1 مليار دولار بحلول عام 2020، ليحقق معدل نمو سنوي مركب 18،7 % بين عامي 2014 _ 2020.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز مؤخراً ،إن التغييرات الأخيرة في قوانين قطاع التأمين في الخليج، قد تقدم المزيد من الحماية للسلامة المالية لقطاع التأمين على المدى الطويل، وتؤدي إلى توفير حماية أفضل لحاملي بوالص التأمين، وتحسين الأوضاع الائتمانية؛ نتيجة تحسن الإدارة لرأس المال، والضوابط التشغيلية الجيدة.
وأضاف التقرير أن الانخفاض المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2015،والتقلبات في أسعار النفط سوف تؤدي إلى انخفاض معدلات نمو أقساط التأمين للعام الحالي.
وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب 2،3 %.
بالاضافة الى غير أن تدهور أسعار النفط قد يشكل عامل ضغط على الناتج المحلي الاجمالي على المدى القريب، مما يخلق تحديات جديدة تعيق نموه.
وأضافت أن قطاع التأمين في منطقة الخليج العربي يسوده حالة من التفاؤل الحذر بالنسبة للمستقبل على المدى القصير والمتوسط”.
بدوره، قال “سنجاي فيغ” العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال: “تمر صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بمرحلة انتقالية من كونها صناعة تتمتع بالحماية إلى قطاع يمتلك قدرات تنافسية على الصعيد العالمي.
ومع إدراك الحكومات لأهمية وجود لوائح تنظيمية فعّالة وصارمة لتعزيز النمو، يخضع القطاع لإصلاحات عديدة بهدف مواجهة تحديات عديدة مثل انخفاض مستوى الربحية وتباطؤ نمو أقساط التأمين الناجم عن المنافسة الحادة.
كما أن ارتفاع التقديرات ومحدودية الحصة السوقية لا تشجع الشركات العاملة في القطاع على الاندماج فيما بينها.
بالاضافة الى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة للشفافية ومتطلبات رأس المال قد يدفع الشركات الصغيرة لدراسة خيارات الاندماج والاستحواذ بهدف المحافظة على استدامة النمو لأعمالها”.
وأضاف أن نمو الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي يقترن بأسعار النفط بشكل وثيق.
كما ان النمو المتوقع في عدد السكان بنسبة 2،4 % خلال الفترة ذاتها،فمن المرجح أن يؤدي التحسّن في مستويات كثافة وانتشار التأمين إلى نمو في أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020.
ومن المتوقع أيضاً أن ينمو التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب نسبته 20،2 % بين عامي 2014 و2020، ليتفوق بذلك على التأمين على الحياة (الذي يسجل معدل نمو سنوي مركب 5،9 %).
ويتوقع التقرير من جهة أخرى أن يزداد تغلغل التأمين في دول الخليج العربي من 1،4 % في العام 2014 إلى 3،3 % في العام 2020. ومن المتوقع أن تزداد كثافة التأمين بحلول عام 2020 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2014.
وفي عام 2014، أعادت ثماني شركات تأمين في المملكة العربية السعودية رسملة ميزانياتها العمومية لكي تتوافق مع المتطلبات التشريعية ودعم نموها المستقبلي، مما أدى إلى نمو سوق التأمين السعودية بنسبة 14،0 % تقريباً ليصل حجمها إلى 2،7 مليار دولار.
ومن المرجح أن تتجاوز المملكة الإمارات باعتبارها أكبر سوق للتأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتبر قطاع التأمين السعودي محركاً رئيسياً لنمو صناعة التأمين في دول الخليج بين عامي 2015 و2020.
وتعتبر قطر واحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، ومن المرجح أن تبقى في المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية، مع توقعات بأن تستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ 10،0 % تقريباً بين عامي 2015 و2020.