الاخبار الاقتصادية

تقرير: قطاع العقارات الإماراتي واجه تحديات في 2016


قال تقرير صادر عن شركة جيه إل إل، إن عام 2016 شهد تحديات قصيرة المدى، تتمثل في التكيف مع “الواقع الجديد” المتجسد في تراجع إيرادات النفط الذي أثر على اقتصاد دولة الإمارات وقطاعها العقاري.

وأضاف التقرير الذي تلقاه “مباشر”، أنه من المتوقع أن تقدم الزيادة التي سيشهدها قطاع السياحة بمنطقة الخليج إسهاماً كبيراً في تعافي قطاعي الضيافة والتجزئة؛ مما سيكون له مردود إيجابي على سوق العقارات الإماراتية إجمالاً، في ظل تحسن الوضع الاقتصادي على المستوى الإقليمي.

وأوضح التقرير: أن عام 2016 شهد إضافة 14.60 ألف وحدة سكنية لسوق الوحدات السكنية في دبي، وهو أعلى مستوى تصل له هذه الوحدات منذ عام 2012 الذي شهد إضافة 16 ألف وحدة.

وتابع التقرير: أنه من المتوقع أن يشهد عام 2017 اكتمال العمل في مشروعات الكورنيش، وشاطئ الراحة، وجزيرة الريم، وجزيرة السعديات؛ مما سيؤدي إلى إضافة حوالي 5 آلاف وحدة.

أما أبوظبي، فشهدت تراجعاً في أعداد المشاريع التي انتهى العمل فيها مقارنة بدبي؛ حيث اكتمل العمل في 3 آلاف وحدة سكنية خلال عام 2017؛ مما زاد إجمالي المعروض إلى 248 ألف وحدة، بحسب التقرير.

وفي الربع الرابع من 2016، وفقاً للتقرير، دخلت 700 وحدة السوق أغلبها في “برج خليج مارينا 1″، و”برج خليج مارينا 2” في جزيرة الريم.

وطبقاً للتقرير، شهدت دبي تراجعاً في الأسعار والإيجارات السكنية لفترة أطول من أبوظبي. بالرغم من أنه عادةً ما تتبع أبوظبي نفس اتجاه دبي بفارق 12 إلى 18 شهراً.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من وصول سوق دبي السكني لذروة الدورة، فمن المتوقع أن يشهد سوق أبوظبي تراجعات إضافية خلال 2017.

وأضافت شركة جيه إل إل في تقريرها السنوي تقديراتها بالنسبة إلى تكاليف البناء في الإمارات لمختلف القطاعات العقارية.

ومن المتوقع أن يكون التضخم المالي في العطاءات محدوداً نسبياً خلال 2017 (2%)؛ وهو ما يقل عن توقعات الزيادة في التضخم.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 4.5% في عام 2015 إلى نحو 2.3% في عام 2016، بالإضافة إلى ثبات معدل نمو التوظيف الضئيل عند 1.5%، متوافقاً مع التوقعات في ظل توجه الشركات إلى تعزيز عملياتها ولا سيما بقطاع النفط والقطاع المصرفي.  

وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن: “سوق العقارات في دبي وأبوظبي يعكس ما تملكه الإمارتان من نقاط قوة نسبية في مجال الاقتصاد”.

وأوضح بلامب أن: “زيادة تنوع اقتصاد إمارة دبي والانخفاض المبكر في أسعار العقارات منذ منتصف 2014؛ يعني أن سوق الإسكان في دبي قد وصل إلى أدنى نقطة ممكنة، وأنه على وشك البدء في مرحلة الصعود على عكس أبوظبي، حيث من المتوقع أن تسجل الأسعار مزيداً من الانخفاض”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى