تقرير: نمو الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة في السعودية والإمارات

كشف تقرير صادر عن كريديت أجريكول بريفت بنك، أن دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية تواصلان التمتع بنشاط اقتصادي مستقر رغم التحديات الناجمة عن أحوال الاقتصاد الكلي.

وأضاف التقرير تحت عنوان “تعليقات حول الاقتصاد الكلي – تحديث بيانات منطقة مينا”، وفقاً لما تلقت “مباشر” أنه بالرغم من هيمنة المشاعر السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والوضع الجيوسياسي، إلا أن تلك المشاعر لم تتحول بعد إلى ضعف حقيقي في اقتصاد البلدين.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الدكتور بول ويتِّروولد- كبير المحللين الاقتصاديين في كريديت أجريكول بريفت بنك: “واصلت المحركات الاقتصادية لكبرى دول مجلس التعاون الخليجي أمثال دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تقدمها، رغم هيمنة مشاعر التشاؤم على الساحة الاقتصادية بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية.

هذه المشاعر السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لم تسفر في الواقع عن أي تراجع أو ضعف ملحوظ في النشاط الاقتصادي للبلدين، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر المنصرم”.

لم ينخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في شهر سبتمبر المنصرم وسجل 56 نقطة مقارنة مع 57.1 نقطة في شهر أغسطس الماضي. وتشير بيانات المؤشر إلى تحسن حجم الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة وسط تراجع طفيف للصادرات.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف المدخلات الإنتاجية نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الأولية. ونتيجة استقرار الإنتاج وارتفاع الأسعار كان من المرجّح أن تنخفض أسعار منتجات الشركات. وعلى صعيد المستهلكين تمت ملاحظة استمرار المنحنى الصاعد لمؤشر مديري المشتريات والذي ارتفع بنسبة 4.9% في سبتمبر المنصرم، مقارنة مع العام الماضي.

وفي المملكة العربية السعودية، سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي 56.5 نقطة في سبتمبر المنصرم، بتراجع ملحوظ عن 58.7 نقطة سجلها في أغسطس.

إلا أن متوسط مستوى المؤشر خلال الربع الثالث من العام الحالي استقر تقريباً مقارنة بمتوسطه في الربع الثاني المنصرم.

ورغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، إلا أن حجم الإنتاج السعودي قد ارتفع بالتزامن مع ازدياد حجم طلبيات الشراء الجديدة (بما فيها طلبيات الشراء الخارجية).

وفي هذه الأثناء، سجلت أسعار المشتريات وتكاليف العمالة ارتفاعاً في أسواق المملكة، حيث قامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة أسعار منتجاتها بشكل طفيف. إلا أن ذلك لم يؤثر في معدل التضخم وفق مؤشر مديري المشتريات الذي استقر عند + 2.1% على أساس سنوي منذ شهر يونيو الماضي.

واختتم الدكتور ويتِّروولد قائلاً: “في أعقاب التوترات التي شهدتها أسعار الصرف الآجلة للريال السعودي، أكدت السلطات النقدية السعودية تصميمها على مواصلة ربط أسعار صرف الريال السعودي بأسعار صرف الدولار الأمريكي.

وبذلك بات خطر استيراد التضخم عبر ضعف القيمة الخارجية للريال السعودي مستبعداً الآن.

وذكر أن “المملكة” استفادت من ارتفاع أسعار النفط ما بين عام 2012 والربع الرابع من عام 2014. ونتيجة لذلك، تفوّق معدل إجمالي الناتج المحلي السعودي على نظيره الأردني بواقع واحد في المائة بين عام 2012 والربع الثاني من عام 2015″.