اعتبر تقرير صادر عن شركة “كلاتونز” التي تعمل في مجال الاستشارات العقارية، أن تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي لايزال يضعف أداء سوق المكاتب في دولة الإمارات، بالاضافة إلى انعكاس حالات تسريح الموظفين بقطاع النفط والغاز والقطاعات المالية والمصرفية سلباً على مستويات الطلب على المساحات المكتبية في مختلف أنحاء الإمارات.
وقال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث لدى “كلاتونز” إن الظروف المعاكسة للاقتصاد العالمي كالتباطؤ الاقتصادي في الصين، ووصول سعر برميل النفط إلى 40 دولارًا، تعتبر إضافة إلى أزمة الديون السيادية المستمرة في الاتحاد الأوروبي والأزمة العالمية الناتجة عن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من الأسباب الرئيسية لكبح النمو في دولة الإمارات.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية المتراجعة والتي من المتوقع أن تستمر في الإمارة على المدى القصير، يبقى احتمال رؤية ارتفاع في معدلات سرعة تأجير العقارات الخالية متدنياً.
ولفت التقرير إلى أنه لايزال نشاط تقليص حجم الأعمال سائدًا في السوق، مع اعتماد بعض الشركات نهج “الانتظار والمراقبة” في ما يتعلق بالانتقال من المواقع الثانوية بسبب النفقات الرأسمالية المرتبطة بهذه الخطوة.
وقال إدوارد كارنيجي، رئيس مكتب “كلاتونز” في أبوظبي: “من المرجح أن تظل الإيجارات تحت الضغط هذا العام، وفي حال شهدنا المزيد من حالات تسريح الموظفين في قطاع النفط والغاز، ستشهد أسعار الإيجارات المزيد من الانخفاضات.
وقد بدأ بعض أصحاب العقارات بتقديم حوافز إضافية من أجل جذب المستأجرين الجدد والحفاظ على المستأجرين الحاليين، ولكن ما زلنا نتوقع استمرار انخفاض أسعار الإيجارات، بحسب رئيس مكتب “كلاتونز”.
ورجّحت الشركة حدوث تراجعات بأداء سوق المكاتب خلال هذا العام بنسبة 5% في كل من أبوظبي ودبي، و10% في الشارقة بحلول نهاية العام.
