تقرير: 1.93 مليار دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات والأردن
أظهر تقرير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بالإمارات، عن مراجعة السياسة التجارية للمملكة الأردنية الهاشمية، أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الأردن والإمارات بلغ 1.93 مليار دولار خلال عام 2014.
وأشار التقرير، وفقاً لبيان تلقى “مباشر” نسخة منه، أن دولة الإمارات تصدّر إلى الأردن الذهب بأشكال خام أو نصف مشغولة، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها والأسلاك من النحاس وبوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية وتستورد من الخضار الطازجة أو المبردة والأدوية المعدة للبيع بالتجزئة وحجارة الرصف وأحجار التبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي.
وأوضح التقرير الذي يستند على تقرير مراجعة السياسة التجارية للأردن الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015م، أن التطورات المرتبطة بالأحداث التي تشهدها المنطقة وخاصة الأزمة السورية أثرت على قطاع للتجارة الأردني وعلى الاستثمارات.
ونوه التقرير إلى أنه رغم الظروف الحالية إلا أن الاقتصاد الأردني يتسم بالمرونة العالية وبلغ متوسط النمو الاقتصادي ما يقرب 3.5% سنوياً خلال الفترة 2008-2014، مع زيادة في الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات.
وذكر التقرير أن لدى الأردن عجزاً في تجارة السلع حيث بلغت قيمة الصادرات 8.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغت 22.7 الواردات مليار دولار أمريكي، ولكنه حقق فائضاً في تجارة الخدمات، بالإضافة إلى الزيادة في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والتي تقلل من عجز الحساب الجاري إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وأهم الصادرات الأردنية هي المواد الكيميائية الأسمدة القائمة على الفوسفات والتدفقات المرتبطة بالخدمات الرئيسية وهي تحويلات العاملين في الخارج.
وأفاد التقرير أن السياحة تعتبر مصدراً هاماً للاقتصاد والتوظيف، لا سيما وأن الاردن تمتلك معالم تاريخية وثقافية كثيرة، و على الرغم من أن إيرادات السياحة زادت بشكل كبير خلال الأعوام 2011-2014 إلا أنه وفي الربع الأول من عام 2015 انخفضت إيرادات السياحة وانخفض عدد السياح بشكل حاد بسبب الأزمة المتصاعدة في سوريا والعراق.
وذكر أنه على الرغم من الاضطرابات في بعض دول الجوار وتأثير ذلك على الاقتصاد الأردني فإن القطاع المالي لا يزال مستقراً ومربحاً.. وقد زادت المنافسة في هذا القطاع بعد أن صدرت ثلاثة تراخيص لمصارف جديدة عام 2009، وما زال البنك المركزي الأردني مستمراً في وضع لوائح وتحسين الإجراءات الاحترازية.
ويبين التقرير أن المملكة تعمل على زيادة شبكة اتفاقيات التجارة الإقليمية، ودخلت الاتفاقيات الموقعة مع كندا وتركيا حيز النفاذ خلال عامي 2012 و2011 على التوالي. كما دخلت العديد من الاتفاقيات الثنائية حيز التنفيذ وعلى النحو الآتي الاتفاقية مع “الافتا” في عام 2014 مع الاتحاد الأوروبي في عام 2013، وسنغافورة في عام 2014، والولايات المتحدة في عام 2010.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الجمركية قد تغيرت بشكل كبير منذ عام 2008 وفقاً لإدخال إجراءات النافذة الواحدة والتي طبقت عام 2009 والتنفيذ الكامل لنظام “الأسيكودا” في عام 2010، وتم إجراء بعض التحسينات على نظام المشغلين المميزين ونتج عن ذلك تطور في تخفيض الوقت والتكلفة للاستيراد والتصدير.
من ناحية أخرى فإن التعرفة المطبقة لم تتغير كثيراً منذ عام 2008 وبقي المعدل البسيط للتعرفة الجمركية المطبقة في عام 2015 هو 10% وهو أقل من التعرفة المربوطة التي يبلغ معدلها البسيط 16%، ولكن تعرفة المنتجات الزراعية الأعلى بمتوسط 17% و يصل الرسم الجمركي إلى 200% على بعض المنتجات في فئة المشروبات والمشروبات الروحية والتبغ.. ويتم تطبيق حظر الاستيراد والترخيص على المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة والأمن والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأفاد التقرير أنه بسبب تزايد أعداد اللاجئين الفارين إلى الأردن تأثرت التجارة والاستثمارات الخارجية وعلى الرغم من هذه المشاكل حافظت المملكة الأردنية على اقتصاد مفتوح، ونما الاقتصاد لاستمرار الحكومة في التركيز على الإصلاحات لتطوير وتنمية التجارة والمناخ الاستثماري.