كشف تقرير حديث أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لـ 400 ألف مواطن خليجي بلغت 659 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار في عام 2015.
وأوضح التقرير الذي أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول الخليج من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في عام 1985 إلى ما نسبته 95% في عام 2015.
ووصلت نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من: قطر، والكويت، إلى 100%، وفقاً للتقرير.
وفي السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وصلت نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى ما نسبته: 98%، و96%، و95%، و78% على التوالي، بحسب التقرير.
وكان المجلس قد اتخذ في ديسمبر 1988 قراراً بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.
وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
