الاخبار الاقتصادية

توقعات بنمو الناتج العربي إلى 2.5 تريليون دولار في 2016

image

 توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2016 تحسنا نسبيا طفيفا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.7% ليرتفع معه الناتج العربي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار.

وأشار تقرير المؤسسة ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2015، أنه في ظل هذه التوقعات يرتقي متوسط دخل 358 مليون مواطن عربي إلى أكثر من 7 آلاف دولار سنويا مع استقرار معدلات التضخم حول 4.5% ومتوسط معدل النمو السكاني نحو 2.2%.

وأوضح التقرير، الذي تلقى “مباشر” نسخة منه أن معدلات النمو المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي بدفع من برامج ومشروعات البنى التحتية العملاقة، ساهمت في تقليص أثر تراجع عائدات النفط  نتيجة لانخفاض أسعاره، وساهمت كذلك في تحسن نسبي لمعدلات نمو الاقتصاد العربي في مجمله رغم التحديات التي تواجهها  الدول غير النفطية ودول التحول والدول المجاورة جراء تفاقم حدة النزاعات الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.

وأشار التقرير المستند الى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى الى وفي المقابل من المتوقع أن يشهد عام 2016 تفاقما للعجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 300 مليار دولار، وارتفاعا في عجز الحساب الجاري ليبلغ 143 مليار دولار ولتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار، مع بلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو التريليون دولار مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار قبل بدء موجة هبوط أسعار النفط، وتراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 120 مليارا لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 11 شهرا من واردات السلع والخدمات العربية.

وعلى صعيد حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة فرجح التقرير أن تتأثر سلبا هي الأخرى حيث تراجع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية بحدة من 4387 مليار دولار عام 2013 إلى 1632 مليار دولار عام 2014 مع توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في المنطقة إلى 558 مليار دولار عام 2016، كنتيجة لبعض سياسات تقييد الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى انه على الرغم من تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل إلا أنه يظل رهينة عنصر رئيسي هو النفط الذي لازال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35% من الناتج.

وذكر أن العالم بشكل عام والمجتمعات العربية بشكل خاص يواجه تحديات اقتصادية عديدة لم تعد تحتمل رفاهية الانتظار وتأجيل الإصلاحات، وتتطلب مزيدا من الكفاءة والفعالية لتأمين المصالح الاقتصادية المعاصرة والمستقبلية لتلك المجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية رصد التحولات الجديدة في الخارطة الاقتصادية العالمية والعربية، واستشراف التوقعات المحتملة.

وأضاف التقرير أن منطقتنا العربية تشهد منذ أكثر من أربع سنوات مرحلة تحول جذرية في عدد من الدول نجمت عن مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والتنموية والاجتماعية زادت حدة تبايناتها بين دول التحول ولاسيما على صعيد الأداء الاقتصادي والاستقرار والقدرة على الشروع في الإصلاح وفقا للأولويات.

ودعا إلى التركيز على بلورة الرؤى والتطلعات لتجاوز الصعوبات، وتعزيز التعاون في سبيل استرجاع الثقة وتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود، مع الحرص على أعلى درجات التنسيق والتعاون في إدارة التغيير الاقتصادي، ومجابهة أكبر للتحديات الاقتصادية المتمثل في البطالة عموما وبطالة الشباب على وجه الخصوص، وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات.

كما شدد على ضرورة التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية المعززة للنمو ولخلق الوظائف، وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري العربي عن طريق إزالة كافة المعوقات التي تواجه حركتي التجارة والاستثمار بين دول المنطقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى