بحث وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، مع يويتشي ميازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وفرص الاستثمار المستقبلية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في طوكيو على هامش زيارة وفد الإمارات إلى اليابان.
واتفق الجانبان، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتيح تبادل ونقل الخبرات والاستفادة من التجربة المميزة لليابان في هذا الصدد، مع الاعداد لتنظيم ملتقى بين البلدين يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإلقاء الضوء على الفرص المتاحة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والتعاون التكنولوجي.
وقال المنصوري، إن اقتصاد الإمارات انتقل خلال السنوات الماضية من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع. إذ حصنت استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات منذ سنوات طويلة، الاقتصاد الوطني من آثار التقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، التي يشهدها العالم حالياً.
وتابع معاليه أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في هذا الشأن إذ تشكل نسبة مساهمة النفط 30 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مع وجود رؤية تستهدف خفضه إلى نحو 10 % خلال الست سنوات المقبلة بحلول عام 2021، عبر تعزيز دور ومساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة وإعادة التصدير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
كما أتاحت سياسة التنويع الاقتصادي مساحة كبيرة من المرونة لاقتصاد الدولة في مواجهة مختلف التحديات الدولية التي طرأت مؤخرا، وهو ما انعكس في تحقيق نسبة نمو بلغت 4.7 % العام الماضي، رغم تراجع أسعار النفط العالمية بحوالي 50%.
وأشار إلى أن الابتكار يشكل محور رئيسي للرؤية الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة، إذ تتطلع الإمارات إلى الوصول بنسبة مساهمة هذا القطاع إلى نحو 5 % بحلول عام 2021 وذلك من خلال تعزيزه بسبعة قطاعات رئيسية لها الأولوية في هذا الشأن وهي الصحة والتعليم والتكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء.
وأكد الوزير على أن تلك القطاعات تخلق العديد من الفرص المشتركة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين، إذ تحرص الإمارات على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن، وفي طليعتها اليابان، خاصة على صعيد التعاون التكنولوجي.
ومن جانبه، قال يويتشي ميازاوا، وزير الاقتصاد الياباني، إن الإمارات تعد ثاني أكبر مورد للنفط لليابان، وأنها ضمن أبرز الشركاء الاستراتيجيين. لافتا إلى وجود العديد من الشركات الياباني المتواجدة في الامارات وخصوصا في قطاعات الاغذية والمجالات الطبية بالإضافة إلى الشركات التي ترغب في دخول الأسواق الإماراتية.
وأعرب عن رغبتهم في تقوية أواصر التعاون مع الإمارات في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز من حجم التعاون بين البلدين. مشيرا إلى أهمية زيارة الوزير ومشاركته في ملتقى الاعمال الياباني الاماراتي، لافتا إلى أهمية تلك الزيارات في تعزيز جسور التعاون بين الجانبين، فضلا عن إتاحة التواصل بين مجتمع الأعمال من البلدين والجهات الحكومية، بما يخلق أفاق استثمارية وتجارية أوسع.
واوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من أبرز القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة مميزة، معربا عن أمله في مشاركتها مع الإمارات وخلق منصة مشتركة للتعاون في هذا الصدد.
وطلب الوزير الياباني بإعطاء مزيدا من الفرص للشركات اليابانية للاستثمار في قطاعات أخرى ليس فقط في مجالات البنية التحتية والأغذية وفتح آفاق أوسع للاستثمار في مجالات أخرى مؤكدا ان الشركات الإماراتية مرحباً بها لزيادة استثماراتها في اليابان في مختلف القطاعات مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أعمالهم في اليابان.
