أعلنت شركة جيه إل إل، العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية، عن تدشين “مكتب الهند” بدبي الذي يعد وسيلة جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار عبر الحدود بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتوفر هذه المبادرة، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه المشورة والدعم للمستثمرين عند الاستحواذ على استثمارات وممتلكات عقارية في الهند وإدارتها، فضلاً عن تقديم المشورة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري في الهند بشأن دخول أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع نطاقًا.
ويُقدم هذا المكتب في الوقت الحالي المشورة للمستثمرين في دبي لتمويل أحد مشروعات التطوير في مومباي، بالإضافة إلى تقديم قائمة مختصرة بفرص شراء الأراضي في الهند لمجموعة استثمارية مقرها أبوظبي.
وقال جوراف شيفبوري رئيس قسم أسواق المال بشركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لدى الهند شراكة قديمة العهد مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تزال تؤدي دورًا كبيرًا في النجاح الاقتصادي بالمنطقة”.
وأضاف شيفبوري قائلا: “نظرًا إلى أن المصالح التجارية تجد صدى لها عبر الحدود الفاصلة بين البلدان، فإن هذا هو الوقت الملائم لشركة جيه أل أل كي تُنشئ منصة لتسهيل عمليات الاستثمار عبر الحدود”.
ومن جانبه، قال شوبهيت أغارول المدير العام لقسم أسواق المال بشركة جيه أل أل الهند: “ما زلنا نرى اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين وشركات التطوير العقاري من دول مجلس التعاون الخليجي بالهند والعكس”.
وأضاف قائلا: “من خلال تأسيس هذه القناة سنضمن أن عملاءنا يمكنهم الكشف عن فرص الاستثمار الواعدة في مجال العقارات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن الحصول على الخدمات بنفس الجودة العالية التي اعتادوا عليها في جميع أنحاء العالم، فلقد شهد سوق الاستثمار عبر الحدود انفتاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة – وكما هو الحال دائمًا، نعتزم أن نكون في المكان والزمان المناسبين لنقدم لعملائنا خدمات على أعلى مستوى”.
وستكون غالبية الأنشطة الأولية لمكتب الهند متمحورة حول تقديم المشورة للمستثمرين من الهنود غير المقيمين ومن دول مجلس التعاون الخليجي المهتمين بمجال العقارات في الهند ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث سنُقدم لهم باقة متكاملة من خدمات أسواق رأس المال والتي تشمل عمليات اكتتاب بالأسهم الخاصة.
