طالب مسؤولون وخبراء عقاريون بالقطاع العقاري في الإمارات، بتعهيد إدارة جمعيات الملاك لشركات متخصصة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم، أن ذلك نتيجة افتقاد إدارة جمعيات الملاك لعنصر الخبرة، بالإضافة إلى سيطرة المطورين عليها.
وأوضحت هؤلاء الخبراء للصحيفة، أن الهدف من تخصيص الإدارة لشركات متخصصة هو تحقيق مصلحة الملاك والمستأجرين والمطورين، مبينين أن الشركات المحلية العاملة في هذا المجال أثبتت نجاحاً ملموساً.
ونوه جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إمداد”، إلى أن جمعيات الملاك ما زالت في بداياتها ولم تدخل مرحلة الاحتراف لدرجة أن تقدم خدمات ملموسة لمالك الوحدة أو المستأجرين.
وأشار لوتاه، إلى أن شركات التطوير العقاري تلجأ إلى تأسيس شركات لإدارة المرافق تتدخل في تأسيس وتشكيل مجلس إدارة “جمعيات الملاك”، مؤكداً على أن هذه التجربة أثبتت فشلها في معظم الحالات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك”، أن المطور له مصالح تختلف عن مصالح ملاك العقار، تجعله يسيطر على العقارات حتى بعد بيعها، لافتاً إلى ضرورة وجود جهة احترافية تضبط الأمور، وتوازن بين متطلبات المطور للمشروع وملاك العقار.
