احتل سهم “داماك العقارية” DAMAC خلال تعاملات اليوم الأحد المركز الثاني في قائمة التداولات ،ليسيطر على تداولات 15% بنحو 53.30 مليون درهم من اجمالي 350 مليون درهم قيمة التداولات الاجمالية للسوق
.
وارتفع أداء السهم بنسبة 1.94%،الى مستويات الـ3.16 درهم ،مرتفعاً لأعلى مستوياته في ست جلسات.
يشار الى أن سهم “داماك” لم يشهد تلك التداولات النشطة منذ تسع جلسات ،وبالتحديد في جلسة 20 يوليو الماضي ،والتي بلغت 72 مليون درهم ،ليرتفع السهم وقتها بنحو 2.24% الى مستويات الـ3.20 درهم.
وجاء النشاط الملحوظ على السهم بعد الاعلان اليوم عن موعد لاجتماع مجلس الادارة لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري،بالاضافة الى مناقشة اقتراحات بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية ،ودعوة للجمعية العمومية للانعقاد.
ويبدو أن الدخول على السهم اليوم نتيجة لعمليات دخول استبقاقي قبل موعد استحقاق التوزيعات ،حتى يكون للمساهمين الحق في تلك التوزيعات .
وقالت الشركة أن مجلس الإدارة سوف يناقش اتفاقية الخدمات المشتركة بين داماك العقارية وداماك إنترناشونال ليمتد.
كانت الشركة قد أعلنت وأعلنت الشركة،في وقت سابق أن مجلس الإدارة وافق على رفع توصية للجمعية العامة، بتوزيع أرباح نقدية لا تقل عن 25% من رأس المال لكل من العامين: 2015، و2016.
وتم إدراج شركة داماك العقارية بسوق دبي في 12 يناير الماضي في أول إدراجات عام 2015، في ظل عودة النشاط للإدراجات الجديدة، بعد فترة من التوقف.
وأكدت الشركة على أن توصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات أرباح هي عبارة عن مقترحات مستقبلية غير مؤكدة، مشيرة إلى أن هذه المقترحات تتوقف على إمكانية تحقيق الشركة لأرباح، أو وجود أرباح قابلة للتوزيع، وأن أية توصية مستقبلية تصدر عن مجلس الإدارة تتوقف على النتائج المحققة فعلياً.
انخفض القطاع العقاري بنسبة 0.4%،بحلول الساعة 1:10 بتوقيت الإمارات بفعل تراجعات سهم “أرابتك” بنسبة 2.10%،ودريك أند سكل بنسبة 3.25%.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعاً بنحو طفيف بلغت 0.04%،الى مستويات الـ1331.11 نقطة .
وكانت البيانات المالية للربع الأول من عام 2014 قد أظهرت تراجع صافي الأرباح بحوالي 38%، إلى 792.8 مليون درهم، مقابل 1.28 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2014.
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات الاستثمار العقاري، وإدارة وتنفيذ المشروعات العقارية، وتقديم الشقق السكنية الفندقية.
ويبلغ رأسمال الشركة 5.5 مليار درهم، موزعة على 5.5 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
