قال مركز دبي المالي العالمي، إن الزيارة التي قام بها إلى الهند، جاءت في إطار استراتيجية نمو المركز لعام 2024، والتي تهدف إلى زيادة عدد الشركات الهندية العاملة في المركز إلى أكثر من 100 شركة على مدى السنوات العشر المقبلة.
واختتم وفد من مركز دبي المالي العالمي زيارة امتدت أسبوعاً إلى مومباي العاصمة التجارية للهند، التقى خلالها بكبار صناع القرار في قطاع الأعمال من المؤسسات المصرفية، وشركات التأمين، والمحاماة، وإدارة الأصول والثروات.
وذكر بيان صحفي صدر عن المركز، أن الوفد قد عقد أكثر من 40 اجتماعاً مع مجموعة من أهم ممثلي السلطات الحكومية، وشركات القطاع الخاص والعام، والعملاء الحاليين، كما شارك في ثلاث فاعليات متخصصة استضافها كل من شركة الخدمات المهنية “KPMG”، وغرفة التجار الهنود وشركة المحاماة خيطان وشركاه.
وأوضح البيان، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن هذه المبادرة الاستراتيجية جاءت بعد فترة وجيزة من الزيارة التاريخية التي أجراها مؤخراً معالي رئيس الوزراء الهندي- ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات؛ بهدف تقوية العلاقات مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساعد على دعم نمو الاقتصاد الهندي.
وفتحت هذه الزيارة فرصاً واعدة لكلا الطرفين على صعيد تعزيز التعاون بين المجتمع المالي الهندي، ومركز دبي المالي العالمي، وتسليط الضوء على الأطر القانونية والتنظيمية العالمية التي يوفرها المركز للشركات التي تتطلع لدخول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأقام وفد مركز دبي المالي العالمي سلسلة من العروض التوضيحية وجلسات النقاش مع كبار رجال وخبراء الأعمال بما في ذلك موظفي “KPMG”، وأعضاء غرفة التجار الهنود ومندوبين عن مدينة غوجارات المالية العالمية وشركات إدارة الثروات وشركات التأمين والمحاماة.
وأجرى الوفد عدة لقاءات مثمرة مع عملاء حاليين من مؤسسات مالية رائدة مثل بنك الدولة في الهند وبنك “ICICI”؛ بهدف استكشاف سبل تعزيز العلاقات القائمة معهم حالياً.
كما التقى الوفد مع ممثلين عن السفارة الإماراتية في الهند؛ لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال تطبيق أفضل الممارسات في قطاع المال والأعمال.
وأفاد البيان بأن مركز دبي المالي العالمي يستضيف حالياً 10 بنوك هندية رائدة، ويجري محادثات مع 10 بنوك أخرى حول إمكانية تأسيس مكاتب لها في المركز مستقبلاً كما شهد المركز اهتماماً كبيراً من مؤسسات هندية رائدة في مجال إدارة الثروات والصناديق ومن لاعبين رئيسين في قطاع التأمين وإعادة التأمين.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحفي له في دبي اليوم، إن المركز أكد من خلال زيارته الثانية إلى مومباي خلال خمسة أشهر التزامه ببناء علاقات وشراكات قوية ومستمرة مع السوق الهندي إيماناً منه بأنه يمكن للبنوك الهندية وشركاه المحاماة وإدارة الثروات أن تلعب دوراً رئيسياً من شأنه أن يعزز قدرتنا على منافسة أهم المراكز المالية في العالم في إطار استراتيجية النمو الطموحة لعام 2024.
وأضاف أن الشركات والبنوك المالية الهندية تحظى بأكبر حضور في مركز دبي المالي العالمي ـ بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ـ فعدد التراخيص المصرفية الكاملة التي حصلت عليها البنوك الهندية يتجاوز عدد تراخيص البنوك من أي بلد آخر وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركات الهندية لتوسيع نطاق خدماتها واستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فإنها تواصل استفادتها من البنية التحتية المتطورة والمتنوعة في مركز دبي المالي العالمي فضلاً عن الأطر القانونية والقضائية والقوانين الداعمة للاستثمار.
وشدد أميري على أنه يمكن للمستثمرين الهنود أن يمارسوا نشاطهم وأعمالهم بثقة كبيرة في مركز دبي المالي العالمي بفضل العلاقات الممتازة للسلطة التنظيمية للمركز التي ترتبط بمذكرات تفاهم مع أكثر من 75 ولاية قضائية في العالم، بما في ذلك البنك الاحتياطي الهندي، وبنك الدولة في الهند، وهيئة تنظيم وتطوير التأمين من الهند.
وأفاد بأن المركز يستضيف حالياً أكثر من 20 شركة هندية ويتطلع بفضل مستوى الاهتمام الذي لمسه للوصول إلى 30 شركة في العام المقبل، لا سيما أن المركز ملتزم بتخصيص مزيد من الموارد لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة مثل الهند إلى جانب دمج وربط الشبكات التجارية والاستثمارية لتلك الأسواق بمنطقة “الممر الجنوبي الجنوبي” والأسواق المتقدمة في الغرب.
وأشار البيان الصحافي إلى أن الهنود المقيمين في دولة الإمارات يمتلكون أكثر من 40 ألف شركة في البلاد، ولديهم استثمارات تقدر قيمتها بنحو 55 مليار دولار أمريكي، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار في قطاع العقارات.
ويقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند بنحو ثمانية مليارات دولار، ومن المتوقع أن تواصل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند والإمارات نموها لا سيما بعد تعهد رئيس الوزراء مودي ومسؤولين في الحكومة الإماراتية بزيادة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60%، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
