دبي الوطني: “قانون التنظيم المالي والافلاس” وضع حلول استباقية للأزمات العالمية
قال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني أن قانون إعادة التنظيم المالي والافلاس جاءت لضمان المحافظة على إنجازات دولة الإماراتـ، ووضع الحلول الاستباقية للمسائل التي قد تظهر في ظل الظروف العالمية والتقلبات الإقليمية التي تركت آثارا غير حميدة على دول أخرى.
ولفت إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات ومكتسبات هائلة خلال فترة قياسية على مختلف الصعد وبما أن الاستقرار المالي يعد الركيزة الأساسية للنهضة الشاملة التي تتمتع بها دولة الإمارات أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا لرفد البنية التشريعية بقوانين للحفاظ على هذه المكتسبات وضمان تدفق الاستثمارات القوية في جميع القطاعات وبث الطمأنينة في أوصال السوق حتى تواصل عجلة التنمية دورانها في كافة الميادين بوتيرة صحية مهما تفاوتت موجات النمو الاقتصادي.
وأوضح القاسم أن الاستقرار المالي الذي تنعم به دولة الإمارات يستند في الأساس على المناخ الاقتصادي السليم والمؤسسات الفاعلة ناهيك عن ترسيخ نظم الحرية الضريبية والتأسيس للهياكل القانونية والتنظيمية والتميز الواضح في سهولة ممارسة الاعمال لا سيما من خلال نظم حماية حقوق مختلف أنواع الملكيات بما في ذلك القطاع العقاري.
وأضاف إن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في الارتقاء بمعدلات الجاذبية الاستثمارية لأسواق الإمارات لتصبح بحق أحد مراكز المال العالمية المهمة على الخريطة الاستثمارية.
وأشار القاسم إلى أن سياسة المصرف المركزي كان لها الدور الأبرز في الإبداع المالي للدولة حيث يتولى صياغة النظم والتشريعات كلما استدعت الحاجة إلى ذلك وستصب القوانين المقبلة في هذا الاتجاه ليكتسب اقتصاد الدولة مزيدا من المرونة.
وأضاف بأن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية من حيث الاستقرار المالي وفق المؤشرات الصادرة عن أرقى مؤسسات التقييم المالية.
ويذكر أن وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يمثل خطوة إضافية جديدة في مجال التطوير التشريعي الذي تشهده دولة الإمارات، ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها، بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها، وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.
