دراسة: حركة التوظيف في الخليجي تتجه للارتفاع خلال 2015
أفادت دراسة متخصصة بأن حركة التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الارتفاع في عام 2015، وذلك على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط. وذلك وفقاً لدراسة حديثة صادرة من جلف تالنت، البوابة الالكترونية للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط .
وخلص التقرير الذي تلقت مباشر نسخة منه، أن قطاع الرعاية الصحية هو الأسرع نمواً في المنطقة حيث قامت مؤسسات تشكل نسبة 82% من مؤسسات هذه القطاع بزيادة عدد موظفيها العام الماضي، بينما تنوي 79% من تلك المؤسسات زيادة أعداد موظفيها في عام 2015.
ووجدت الدراسة أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك النمو تتمثل في الاستثمارات الحكومية الضخمة والنموّ السكاني السريع في المنطقة والتغييرات في الأطر التنظيمية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلب من الشركات توفير التأمين الصحي للموظفين. ومن بين دول المنطقة، من المتوقع أن تتمتع دولة قطر بأعلى معدل لتوليد فرص العمل في عام 2015.
وعلى خلفية التخلص أخيراً من حالة عدم التيقن بخصوص كأس العالم وإعطاء الضوء الأخضر لبدء مشاريع البنية التحتية الكبرى، أكد 66% من أصحاب الأعمال في قطر أنهم يخططون لزيادة أعداد موظفيهم.
وقالت دراسة جلف تالنت انه بالرغم من تسبب انخفاض أسعار النفط في حدوث تباطؤ في قطاع النفط والغاز وبعض التخفيضات في سلطنة عُمان ومملكة البحرين، بقي معظم أصحاب العمل في المنطقة بعيدين عن تأثير الأسعار على أعمالهم.
ويتفق ذلك مع بيانات صادرة عن بنك ابوظبي التجاري (ADCB) الذي سجل زيادة بنسبة 10% في المشاريع التي فازت بها شركات في دول المنطقة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجزء كبير منها مشاريع في قطر.
واعتمدت حكومات المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام على احتياطياتها النقدية الكبيرة للتعويض عن انخفاض عائدات النفط من أجل تلبية متطلبات الإنفاق والاستثمارات المخطط لها.
وشهدت مملكة البحرين وسلطنة عُمان التأثير الأكبر لانخفاض أسعار النفط، ويرجع ذلك إلى انخفاض احتياطياتهما واعتمادهما بشكل كبير على عائدات النفط. ووفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تحتاج حكومة البحرين الى بيع نفطها بقيمة 125 دولاراً للبرميل لتسوية ميزانيتها، بينما يبلغ السعر الحالي للبرميل نحو 66 دولاراً.
من المتوقع أن ترتفع رواتب القطاع الخاص في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بوتيرة مماثلة للعام الماضي. ومن المتوقع أن تشهد دولة قطر أعلى معدلات الزيادة في الأجور بنسبة 8٫3%، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة المتنامية الى جذب المواهب والكوادر الجديدة لإنجاز المشاريع. ومن المتوقع أن يدفع أرباب العمل في سلطنة عُمان، بسبب ضغوط من القوى العاملة التي تتجه بسرعة نحو الانضواء تحت مظلة نقابية، ثاني أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7٫2%.
وتأتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن نرى ارتفاع متوسط الأجر بنسبة 7٫1%، تليهما مملكة البحرين بنسبة 7%، بينما من المتوقع أن نشهد أدنى زيادة في معدلات الرواتب في دولة الكويت، بنسبة 5%.
وبمقارنة القطاعات، من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات أعلى معدل للزيادة في الرواتب بنسبة 10%.. بينما من المتوقع أن يقدم قطاع النفط والغاز أحد أدنى معدلات الزيادة في الأجور، بنسبة 5٫4% فقط.
ولا يزال إيجاد فرص العمل للمواطنين قضية ساخنة في منطقة الخليج. ويرزح أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تحت ضغط حكومي لتلبية أهداف صعبة لتوطين الوظائف. ان جذب الكوادر الوطنية الماهرة والمحافظة عليها من أكبر التحديات التي تواجه أقسام الموارد البشرية.
ومن ناحية العمالة الوافدة، يجد أصحاب الأعمال في المنطقة صعوبة متزايدة في جذب المهنيين من الهند التي تعتبر مصدراً رئيسياً للكوادر في الخليج. ويؤدي نمو الاقتصاد الهندي إلى ايجاد المزيد من فرص العمل وتوافر الرواتب الجذابة على نحو متزايد في الهند.
وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصبح الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموّاً خلال عام 2015، لتتجاوز معدلات النمو في الصين للمرة الأولى منذ عام 1999.
كما أشارت دراسة جلف تالنت إلى أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى زيادة العرض من الكوادر المهنية من البلدان التي تعاني من تلك الصراعات والتي تبحث عن فرص في منطقة الخليج العربي. ولكن يشعر أرباب الأعمال في كثير من الأحيان بالإحباط في محاولاتهم استيعاب تلك الكوادر المهنية بسبب القيود التي تفرضها معظم حكومات المنطقة على منح تأشيرات الدخول والعمل لمواطني تلك الدول، ولا سيما سوريا ومصر.