أظهرت دراسة استطلاعية لقطاع العقارات في دبي، أعدتها شركة Markit برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، أن نهاية عام 2015 كانت ضعيفة في سوق العقارات بدبي.
وأشارت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة، وفقا لبيان صحفي تلقى “منباشر” نسخة منه إلى تراجعات في استعلامات المشترين الجدد وأعداد المعاملات خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر ديسمبر.
وكان التراجع الأخير في استعلامات المشترين الجدد هو الأكثر حدة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل، وهو ما ربط وكلاء العقارات بينه وبين تراجع مستوى تفاؤل المستثمرين وظروف السوق.
ومن حيث النظرة المستقبلية، فيتوقع حولي %47 من وكلاء العقارات حدوث تراجع في أسعار العقارات خلال 2016، بينما يتوقع %32 فقط حدوث زيادة. وقد أشارت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل عام إلى أن ظروف السوق ستكون مواتية للمشترين خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، حيث يبدو أن أحجام الإنشاءات ستظل قوية في حين تعمل التوقعات الاقتصادية المتشككة على كبح طلبات المستثمرين.
وأشارت دراسة شهر ديسمبر أيضًا إلى تراجع التوجهات المتعلقة بالجانب الإيجاري من السوق، مع هبوط استعلامات الإيجار الجديدة للمرة الأولى منذ بدء الدراسة في شهر إبريل. وقد ساهم هذا بدوره في هبوطٍ طفيف في نشاط الإيجارات الجديدة في نهاية 2015، إلى جانب الزيادة الأبطأ في أسعار الإيجارات المتفق عليها حديثًا في تاريخ الدراسة القصير.
وقالت خديجة حق، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “يتفق الاستطلاع مع البيانات التي جمعت مؤخراً حول المبيعات السكنية وأسعار الإيجار في دبي، والتي شهدت انخفاضاً متواصلاً.
وعلى أي حال، فقد تباطأ هذا الانخفاض في الأسعار خلال شهر ديسمبر، ومن المتوقع أن يستمر تأثير قوة الدولار الأمريكي وتدّني أسعار النفط على القطاع العقاري خلال العام الجاري”.
ويشير وكلاء العقارات إلى أسرع هبوطٍ في استعلامات المشترين الجدد منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2015، واتخفاض متوسط أسعار البيع وأعداد المعاملات بأسعار أبطأ قليلاً، ويشير سوق الإيجارات إلى وجود تراجع في نهاية 2015.
واستمرت نسبة وكلاء العقارات في دبي الذين يشيرون إلى هبوط متوسط أسعار البيع (%55) في تجاوز نسبة الذين يشيرون إلى زيادتها (%21) خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر ديسمبر.
ورغم أن مؤشر متوسط أسعار البيع في دبي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ظل أدنى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ارتفعت القراءة الأخيرة من 28.8 نقطة في شهر أكتوبر إلى 32.6 تقطة، ويشير ذلك إلى أبطأ وتيرة تراجع منذ شهر يوليو.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تراجعاتٍ أبطأ في أسعار العقارات بالنسبة لكلٍ من الشقق والفيلات في نهاية 2015. كما أفادت التقارير أن أحجام المعاملات قد تراجعت بوتيرة أبطأ خلال شهر ديسمبر.
ومع ذلك، فقد أشار وكلاء العقارات إلى أن استعلامات المشترين الجدد قد انخفضت بأقوى وتيرة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل. وجاء هذا على الرغم من بُطء التراجع في المبيعات الجديدة من قبل المشترين الأجانب. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن النظرة المستقبلية غير المتيقنة قد أثرت على معدل الطلبات في شهر ديسمبر.
وعلى عكس التوقعات المتشائمة عند وكلاء العقارات، أشارت آخر البيانات إلى أن نسبة كبيرة من أغلبية الأسر في دبي متفائلة جدًا بشأن أسعار العقارات في 2016. حيث يتوقع حوالي ثلثا الأسر في دبي (%66) ارتفاع أسعار عقاراتهم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين يتوقع %14 فقط انخفاضها.
وأشار وكلاء العقارات إلى تراجعٍ هامشي آخر في نشاط الإيجارات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر ديسمبر، حيث عوض التراجع القوي في أعداد إيجارات الفيلات استقرار الطلب على الشقق.
كما أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادةٍ متواضعة في أسعار الإيجارات الجديدة المتفق عليها، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت هي الأبطأ منذ بدء الدراسة في شهر إبريل. وأفاد عدد من التقارير بأن تراجع أوضاع الطلب قد يفرض ضغوطًا تؤدي إلى انخفاض الإيجارات الجديدة المتفق عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
