قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على أسواق المال في الدولة.
وأضاف راشد البلوشي، في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأربعاء، على هامش جلسة حوارية عن القيمة المضافة: “ستسهم القيمة المضافة في تحقيق عوائد بنحو 12 مليار درهم يُعاد ضخها في مشاريع البنية التحتية للدولة، وبالطبع ستساهم شركات المساهمة العامة والخاصة في تلك المشاريع مما سيزيد أرباحها وتوزيعاتها”.
وتخطط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من عام 2018، في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز ضخم بالموازنات الحكومية.
وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.
وتابع البلوشي: “ستُفرض الضريبة على الاستهلاك فقط، ولن تفرض على الادخار أو الاستثمار، وإذا نظرنا إلى نسبة الـ 5% المُقرر تطبيقها فهي منخفضة جداً مقارنة مع نسب تتراوح بين 15% إلى 25% مفروضة في معظم دول العالم”.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “القيمة المضافة ستُسهم بلا شك في تحريك الدورة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات واستقرار الأوضاع المالية”.
ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مُركبة غير مباشرة، وتُفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
ورداً على سؤال لـ”مباشر” حول إمكانية فرض ضرائب على الاستثمار في أسواق المال، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “القانون الحالي الصادر من الدولة بخصوص ضريبة القيمة المضافة فقط”.
