أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز، أنها خفضت الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من مستقرة إلى سلبية بعد دعم التكتل لليونان، وقرار بريطانيا بإجراء استفتاء على البقاء في الاتحاد، مما يعني احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد.
وأشار بيان الوكالة، تلقت “مباشر” نسخة منه، أن هذا التغيير بسبب الأزمة اليونانية، وخصوصاً التعهدات التي قطعها الاتحاد لتجنيب أثينا فشل قد تكون نتائجه مضرة بمنطقة اليورو.
وأشارت “الوكالة” أن استخدام الاتحاد الأوروبي باستمرار لأمواله لمساعدة دول أعضاء تنطوي على مجازفة (بما فيها اليونان أخيراً) من دون أن ترتكز على أسس هو أحد الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
وقالت إن الاتحاد الاوروبي سيقدم قروضاً خاسرة للمرة الأولى في إطار “خطة يونكر” للإنعاش الاقتصادي الذي قدم في نهاية 2014.
وتهدف هذه الخطة التي تحمل اسم رئيس المفوضية الأوروبية الحالي، جان كلود يونكر، إلى تحريك 315 مليار يورو من الاستثمارات في السنوات الثلاث المقبلة.
وألمحت ستاندارد آند بورز، إلى أن اليونان لن تتمكن من احترام ديونها حيال الاتحاد الأوروبي، من دون أن تقول ذلك صراحة.
وقالت كريستين لأجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن إعادة هيكلة ديون اليونان أمر حتمي، وأكدت إن مقرضي اليونان الدوليين لن يكون أمامهم خيار سوى القبول بتخفيف شروط ديون أثينا”.
وقالت الوكالة، إنها تشعر بالقلق أيضاً من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أثر الاستفتاء الذي أعلن عنه في 2016، إذ إن فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا هي أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد، وذلك بنسبة 70%.
وأشارت مصادر بريطانية، أن إنجلترا ستجري استفتاءً على عضويتها في الاتحاد الأوروبي خلال الـ12 شهراً المقبلة، في الوقت الذي يعتقد فيه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، إن إجراء تصويت سيوفر أفضل فرصة للحصول على تنازلات من بقية أوروبا.
وأضافت الوكالة، أن كل هذه العوامل تشير إلى احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد في السنتين المقبلتين.
