قالت “وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية”، اليوم الثلاثاء، إن ضعف الظروف الاقتصادية سيؤثر سلباً على الأداء المالي للبنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2016 و2017، وفقاً لتقرير صادر عنها.
وأضافت الوكالة في تقرير تلقت مباشر نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن البنوك الإسلامية جمّعت هوامش حماية كافيه للتعامل مع الظروف الجديدة، مع تدهور محدود في أوضاعها المالية.
وتابعت في تقريرها، أن انخفاض أسعار النفط ما يزيد على 70% منذ منتصف 2014، قد تسبب في بروز تحديات تعترض طريق النمو، وعوائق مالية وخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة بحسب التقرير: “واصلت البنوك الإسلامية في العينة التي قمنا بدراستها تحقيق مؤشرات جودة أصول، وأرباح، ورسملة قوية في العام 2015 بحسب المعايير الدولية والإقليمية”.
وتابع وفقاً للتقرير: “الظروف الحالية تُهيئ الفرصة أمام الجهات التنظيمية المحلية للبدء في الاقتراب أكثر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية، وشهدنا بعض المحاولات للتحرك بهذا الاتجاه في القطاع من خلال إصدار صكوك من الشريحة الأولى وصكوك من الشريحة الثانية، مع استيعاب للخسائر عند نقطة عدم الاستمرارية”
