يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء في تقديم خدمات البيع على المكشوف، لتعزيز السيولة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
و”البيع على المكشوف”، أو “الشورت سيلينج”، تعني قيام المستثمر ببيع ما لا يملك من الأسهم بأخذ مراكز قصيرة الأجل للاستفادة من فروق الأسعار؛ إذ يبيع المستثمر أوراقاً مالية مقترضة على أمل أن ينخفض السعر، ثم يتم شراء الأوراق المبيعة وإعادتها إلى مالكها.
وقال محللون لـ”مباشر”: إن سوق أبوظبي المالي يعمل بشكل مستمر على تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط، وذلك للمساهمة في رفع مستوى السيولة الاستثمارية.
وقال فادي الغطيس الرئيس التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات لـ”مباشر”: أن آلية البيع على المكشوف ستعزز حضور الاستثمار طويل الأجل وتحد من المضاربات.
واشار الغطيس الى أن أداة البيع على المكشوف تستخدم كأداة في رفع كفاءة الأسواق المالية من خلال اكتشاف أفضل الأسعار وتأمين أكبر مقدار من السيولة.
ولفت الى أن تلك الأدة الاستثمارية تساهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار فوق قيمتها العادلة أو خلق فقاعات.
وأضاف أنها تساهم في الكشف عن التلاعب بالبيانات المالية للشركات للتأثير في الأسواق، وبالتالي يمكن أن يؤدي البيع على المكشوف دوراً في وقف فقاعة الأسهم في أسواق المنطقة.
وبين الغطيس أن من أبرز إيجابياته رفع مستوى السيولة في التداولات ذلك أن المقرض للأسهم يكون في العادة مستثمرا طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم.
ومن جانبه، قال عصام قصابية المحلل لدى مينا كورب لـ “مباشر” أن مع بدء البيع على المكشوف في سوق أبوظبي، من المتوقع أن يقدم المستثمرين على اختبار تلك الآلية قبل استخدمها بشكل دوري.
وأشار قصابية الى أن تلك المبادرة ينبغي أن تكون قادرة على اجتذاب المستثمرين في الإطار الزمني الأطول.
وقال قصابية أن أسواق الإمارات حققت تقدما ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث تعد حاليا أحد أسواق رأس المال الأكثر تقدما والأكثر نضجا في المنطقة لا سيما مع تمتعها بمميزات وأنظمة متطورة.
وأسواق الإمارات هي أولى دول الخليج التي تطبق هذه الخدمة بعدها أحجمت الجهات التنظيمية في منطقة الخليج عن تطبيق تلك الممارسة؛ بسبب مخاوف بأنها قد تؤدي لاضطراب الأسواق لكن بعض الدول بما في ذلك السعودية وقطر تقول إنها تعتزم تطبيقها.
وأشار الى أن الجهات الرقابية في الإمارات تعمل منذ فترة طويلة على خطة ترقية أسواق الأسهم من ناشئة إلى متطورة، مشيراً إلى أن البيع على المكشوف يعد من بين هذه الخدمات التي تساعدها على ذلك.
وعملت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية خلال الخمس سنوات الماضية على ترقية الأسواق من “مبتدئة” إلى “ناشئة” خلال السنوات الخمس السابقة، فيما ستعمل خلال الخمسة أعوام المقبلة، على بناء البنيتين التشريعية والرقابية للارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق المتطورة، وفقاً لاستراتيجية حكومة الإمارات الشاملة 2021.
كانت هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت في النصف الثاني من 2016، أنظمة لتنفيذ خطة ترقية الأسواق، وهي: نظام ترويج الأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، فضلاً عن نظام الخيارات المالية، ونظام التصنيف الائتماني لترخيص شركات التصنيف الائتماني، وتشجيع إصدار وإدراج أدوات الدين
