أسعار الفائدة وبرامج التحفيز الاقتصادي كانت كلمة السر وراء انتعاش أغلب الأسواق العالمية في نوفمبر، رغم وجود حالة من عدم الاستقرار المالي ، وهو الخطر الذي قد يشهد تزايدا في المستقبل جراء احتمال اختلاف السياسات بين البنوك المركزية الكبرى .
ومن دلائل هذا الاختلاف أداء الأسواق الأوروبية والأمريكية في شهر نوفمبر الماضي، فبينما شهدت الأسواق الأوربية حالة من الارتفاع الجماعي، في الوقت الذي يتجه فيه المركزي الأوربي لتخفيض معدلات الفائدة ، واقرار عمليات التيسير والتحفيز الكمي ، نجد أن هناك حالة من الصعود بين مؤشرات الأسواق الأمريكية والتي تتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أعوام خلال ديسمبر الجاري.
وقال محللون لـ “مباشر” إن عوامل عدة وراء اتجاه أنظار أغلب المحافظ للاستثمار بالأسهم الأوربية والأمريكية ومنها داخلية وأبرزها النتائج الجيدة التي حققتها الشركات القيادية والسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها بالسوق مرة ثانية كما يفعل بأسواق خليحية مثل “الكويت وغيرها
وأضاف المحللون ” أن من الأسباب الرئيسية أيضا في جذب الأموال للشركات العالمية في تلك الفترة منها عوامل خارجية وأهمها البرامج التحفيزية التي بدأت في تطبيقها بعض الدول بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة ” .
وقال فؤاد درويش، الخبير الاقتصادي، والمدير السابق للسمسرة لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لـ “مباشر”: “المستثمرون متفائلون بتحسن أداء الأسهم الأوروبية وبعض العالمية ؛ لاستمرار تطبيق برامج التحفيز المالي في منطقة اليوور”.
وقررت المؤسسة النقدية الأوروبية نهاية يناير الماضي إطلاق هذا البرنامج الواسع لشراء ديون عامة وخاصة بأكثر من ألف بليون يورو بحلول سبتمبر 2016، وفق نموذج بنك إنجلترا المركزي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف تحريك دينامية الأسعار الضعيفة جداً في منطقة اليورو.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي أوائل مارس الماضي ، بدء عملية مكثفة لشراء السندات والديون الحكومية ضمن برنامج واسع مخصص لتحريك دينامية الاقتصاد بما فيها أسواق المال في منطقة اليورو.
وأوضح “درويش” أن المستثمرين يرغبون في التوجه للأسهم الأوربية بشكل أكثر تركيزا خلال الشهور القادمة مع التوسع المستمر في تلك السياسيات المالية التي تجذب الأموال الهاربة من بورصات أخرى وخصوصا “المنطقة العربية” اليها.
وسيطر اللون الأحمر على أداء البورصات السبعة الخليجية خلال نوفمبر، وتصدرها في الخسائر البورصة القطرية بتراجع نسبته 17.9% تقريباً، يليها سوق دبي بانخفاض بنحو 15.1%، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب سوق أبوظبي وانخفض مؤشره العام بحوالي 6.5%.
الأسهم الأوربية على رأس القمة
وجاء على رأس الأسواق المرتفعة عالميا بنهاية نوفمبر الماضي الأسواق الأوربية ، وتصدرها الأسهم الألمانية والتي حقق مؤشرها الرئيسي “داكس” صعودا في تلك الفترة نسبته 4.9% إلى 11382.23 نقطة.
واحتل مؤشر يورو ستوكس 50 الذي يعبر منطقة “اليورو” المركز الثاني في القائمة الخضراء بين أسواق أوربا بارتفاع نسبته 2.6% تقريباً بربحية بلغت نحو 88.22 نقطة.
ثم مؤشر البورصة الفرنسية “كاك” والذي ارتفع بحوالي 1.23% مُحملة بأرباح بلغت 60 نقطة بالغا 4957.6 نقطة.
وبالرجوع إلى السوق الأوربي ، فقد تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بشكل هامشي خلال الشهر الماضي بنحو 0.08% بخسائر لم تتخط 5 نقاط بالغا 6356.09 نقطة.
وعلق “درويش” على أداء الأسهم البريطانية في تلك الفترة قائلا “الإقبال على تلك الأسهم لم يكن كثيرا على الرغم من الاستقرار بعد النتائج الحاسمة للانتخابات ووجود فرص جيدة للاستثمار في الشركات المدرجة”.
وبرر “درويش” عدم توجه المحافظ الاستثمارية في تلك الفترة للأسهم البريطانية لوجود فرص أخرى جيدة بالأسواق العالمية أكثر ربحية”.
وتوقع “درويش” أن يزيد المستثمرون حول العالم من الدخول بأسهم منطقة اليورو خلال ديسمبر الجاري وكذلك العام المقبل ، بفضل الملاءة المالية الجيدة لأغلب الشركات والشفافية في الإفصاح عن المعلومات.
الأسهم الأمريكية تتعرض لضغوط بيعية
واحتلت الأسهم الأمريكية المرتبة الثانية بين الأسهم العالمية خلال تلك الفترة ، وتصدرها مؤشرناسداك لأسهم التكنولوجيا والذي ارتفع بنسبة 1.09% مايعادل 55 نقطة بالغا 5053.7 نقطة .
وتندرج اليوم أكثر من 3100 شركة تحت لواء ناسداك، ويبلغ حجم التداول أكثر من 2 مليار سهم في اليوم الواحد.
وقال محمد الشميمري – المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات، لـ “مباشر” ،” التوقعات بتوزيعات سنوية جيدة لبعض الشركات الأمريكية المؤثرة تقف من ضمن الأسباب القوية التي أدت الى صعوده إجمالا في تلك الفترة.
وأوضح “الشميمري” أن هذا المؤشر الذي يضم كبرى شركات التكنولجيا في العالم من أكثر المؤشرات جاذبية للمستثمرين لأن الأسهم التي يتضمنها هذا المؤشر لازالت بها فرص جيدة .
وأضاف “الشميمري” أن عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها كانت حاضرة وبقوة في السوق الأمريكي في تلك الفترة وهي من أحد عوامل الصعود مما أضاف للسوق سيولة تتخطى الـ 250 مليار دولار .
وزاد مؤشر ناسداك 100 “الذي يقيس أداء أكبر شركات غير مالية مدرجة بالبورصة” في تلك الفترة نحو 0.34% رابحا 16 نقطة تقريبا الى مستوى 4664.5 نقطة
كما ارتفع في تلك الفترة الداو جونز “الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة صناعية في بورصة نيويورك” بنسبة بلغت 0.32% بنحو 56.4 نقطة إلى 11382.23 نقطة .
وصعد مؤشر “آستاندرد آند بورذ 500” بنسبة 0.05% مرتفعاً 1.05 نقطة إلى 2080.41 نقطة .
ونوه “الشميمري” إلى أن الأسواق الأمريكية ارتفعت بشكل ليس ملفتا في تلك الفترة ، بتأثير التباطؤ الذي أقره التقرير الذي صدر عن القطاع الصناعي الأمريكي خلال أكتوبر الماضي.
وسجل مؤشر النشاط الصناعي بالولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي تراجعاً إلى 50.1 مواصلاً هبوطه للشهر الرابع على التوالي.
وبدأ المتعاملون بتلك الأسواق في أواخر الشهر الماضي الإهتمام بالأسهم الأمريكية أكثر بعد تأكيد الحكومة في تقرير رسمي لها أن القطاع بدأ في حالة من الاستقرار.
الأسهم الصينية تقلص 25% من خسائرها
وخلال نوفمبر الماضي ، سجل مؤشر شنجهاي” المؤشر الرئيسي للأسهم الصينية” ارتفاعاً نسبته 1.7% مايعادل 62.8 نقطة بالغاً 3445.4 نقطة .
وقال “الشميمري” إن الأسهم الصينية استطاعت خلال الشهر الماضي تقليص مايقرب من 25% من خسائرها التي حققتها خلال الربع الثالث.
وأوضح “الشميمري” أن هذا التقليص جاء بفعل خفض الصين لعملتها اليوان مما زاد من المرونة في عمليات الاقتراض وبالإضافة الى إتجاه الحكومة الفترة الماضية في وضع وتطبيق برامج تحفيزية للاقتصاد بأسلوب يتناسب مع المعايير العالمية وأخيرا ، منح شركات السمسرة بالسوق المحلي مزايا اكبر للتشجيع على التداول وجذب الأموال.
وفي أغسطس الماضي، تم تخفيض قيمة اليوان إلى 6.40 يوان للدولار الواحد، مقابل 6.33 يوان ، وهو أعلى تخفيض في قيمة العملة الوطنية يسجل منذ أكثر من عقدين، واعتماد بكين نظام الصرف الحالي.
وحينها رحب صندوق النقد الدولي، واعتبر أن هذه الخطوة تسمح لقوى السوق بدور أكبر لتحديد سعر الصرف.
وسمحت بكين مؤخراً بدخول البنوك المركزية الأجنبية في سوق الصرف الصيني؛ ما من شأنه أن يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية.
وعلى الرغم من تلك الأجواء الإصلاحية ، تراجع مؤشر هانج سينيج الصيني بتلك الفترة بنحو 2.8% خاسرا 643.6 نقطة الى 2199.42 نقطة.
النظرات الفنية على بعض المؤشرات العالمية
ومن الناحية الفنية ، قال “محمد سنبل” المُحلل الفني وعضو الجمعية المصرية للمُحللين، لـ “مباشر” ” إن مؤشر الداو جونز الصناعى نلاحظ فيه حاليا زيادة فى قوة جانب العروض تتمثل فى ظهور الضغوط البيعية بشكل مبكر حول مستويات 17900 نقطة عن مستويات القمة السابقة عند مستويات 18300 نقطة تقريبا ليكون السيناريو المرجح بقوة هو استهداف مستويات 17200 ثم 16000 نقطة ، وكسر هذا المستوى سيمثل انتصاراً للعروض والقضاء على الاتجاه الصاعد العام .
وأما عن مؤشر استاندرد آند بورز 500 أوضح “سنبل” أن المؤشر بصدد اختبار مستويات تاريخية هامة عند النقطة 2130 نقطة ، والفشل فى اختراقها يرجح دخول المؤشر فى نطاق عرضى حول مستويات 1800 إلى 2100 نقطة بمستويات أمان لمن داخل السوق الآن حول 2000 نقطة علماً بأن أى كسر لمستويات 1800 نقطة فى المستقبل القريب تعنى نهاية المسار الصاعد العام.
وعن أهم المؤشرات الأوربية نوه “سنبل” أنه بعد وصول الداكس الألماني إلى قمة تاريخية جديدة نحو مستويات 12400 نقطة اندفع المؤشر تحت تأثير الضغوط البيعية وبشكل سريع إلى 9300 نقطة ، لافتا إلى أنه يستهدف الآن مستويات 11700 إلى 11900 على الأكثر وهى مستويات مرجحة لمعاودة الضغوط البيعية وبمستويات أمان حول 10850 نقطة لمن داخل السوق ، ومؤكدا أن فشل الطلبات فى اختراق مستويات 12400 نقطة سيكون بمثابتة إعلان صريح عن انتهاء الاتجاه الصاعد العام .
وأما الفوتسي البريطاني فأوضح “سنبل” أن المؤشر يمر بحركة عرضية حول مستويات 6000 إلى 6900 نقطة والفشل فى اختراق مستويات 6500 نقطة هذه المره يرجح كسر مستويات 6000 نقطة مع مستويات أمان لمن داخل السوق عند 6220 نقطة .
وبالنسبة للكاك الفرنسي فقال “سنبل” أن مؤشره يقع أسفل مستويات بيعية تتمثل فى مستويات 5300 ثم 5185 ثم 5000 نقطة ومستويات أمان عند 4700 نقطة وكسرها يدفع المؤشر نحو 4200 ثم 4000 ثم 3900 نقطة .
وأخيرا ،وعن مؤشر هانج سينج (الصين) بين “سنبل” أنه وبعد انهيار المؤشر من مستويات 28600 نقطة وصولاُ إلى 20400 شهد المؤشر موجه ارتدادية استهدفت 23777 نقطة فسيكون أقصى طموحها مستويات 24000 نقطة ومستويات أمان لمن داخل السوق حول 21800 نقطة.
أحداث مرتقبة وعوامل مؤثرة
ويتساءل كثير من المتدوالين هل سينهي شهر “ديسمبر” بعض الأزمات التى تحيط بالاقتصاد العالمى والمؤثرة على الأسواق العالمية في ظل قرارت الفيدرالى الأمريكى المرتقبة عن رفع أو خفض الفائدة وتقرير الوظائف بالإضافة إلى انهيار النفط.
وقال عبد الله الجبلي المحلل لأسواق المال العالمية “إن قرارات الفيدرالى الأمريكي المرتقبة وانتظار تقرير الوظائف الذى يبنى عليه رئيس البنك المركزي الأمريكي وباقى الأعضاء قراراتهم بشأن رفع الفائدة أو إبقائها على حالها قد فقد الكثير من قوته ، مؤكداً أن تأثير رفع الفائدة المتوقع هذه المرة سيكون طفيفا ومحدود على أسواق الأسهم والعملات والمعادن وستنخفض مقابل الدولار.
والشىء الإيجابى الوحيد في هذا القرار المتوقع في رفع الفائدة هو إضعاف منصات النفط الصخرى لاعتمادها على الإقتراض وذلك سيكون فى صالح النفط والأسواق بالتبعية.
وعن التيسير الكمى قال “الجبلي” هو طبع أموال من الفراغ من قبل البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاديات المتعثرة من الدخول فى حالة ركود طويلة ، ورفع كمية الإقراض والإقتراض وتخفيض أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك رفع معدلات التضخم وخفض معدلات البطالة ، ومن المعروف أن التيسير الكمى بدأ فى الولايات المتحدة الأمريكية ثم تلتها اليابان وبريطانيا وأصبح أداة مالية عادية ، والآن منطقة اليورو بدأت برامج التيسير الكمى ولكن بعوائد سلبية وعادة يصاحب إعلان أى برنامج تيسير كمى هبوط وانهيار بالعملة .
وأشار “الجبلي” إلى أنه باستكمال برنامج التيسير الكمى من قبل المركزى الأوربى يُبقى على ضعف اليورو أمام الدولار وبالتالى استهداف سعر التعادل بينهما ومن ثم الضغط أكثر على الأسهم والعملات والمعادن ، أما إيقافه سيخفض من ضغط ارتفاع الدولار المرتقب بعد رفع الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى .
ونصح “الجبلي” المتداولين في الفترة القادمة بتلك الأسواق بالحذر وعدم اتخاذ قرار استثماري سريع قبل دراسته والتوجه للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة.
واجمالا سنجد أن الأسواق تواجه مستويات بيعية كبيرة بعد رحلة صعود قوية والنصيحة الآن فى التركيز على إغلاق المراكز الشرائية المفتوحة وترقب تفعيل اشارات فتح مراكز الشورت سيلينج بتلك الأسواق.
