نشرت طيران الإمارات ردها المفصل مدعماً بالحقائق والبراهين على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها لها أكبر ثلاث ناقلات أمريكية وهي: دلتا، ويونايتد، وأمريكان إيرلاينز.
وسلم السير “تيم كلارك” رئيس طيران الإمارات المسؤولين المختصين في وزارات الخارجية والنقل والتجارة الأمريكية بواشنطن ردود طيران الإمارات على ادعاءات الناقلات الثلاث مدعمة بالوثائق ضمن ملف تضمن أكثر من 400 صفحة.
واستعرض السير “تيم كلارك”، صباح اليوم، خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي الصحافة الوطني بالعاصمة الأمريكية واشنطن، النقاط الرئيسة في ردود طيران الإمارات.
كانت الناقلات الأمريكية الثلاث قد أطلقت حملة ضغط مكثفة في يناير الماضي في محاولة حمائية لتقييد خيارات المستهلك، وتقييد نمو الرحلات الدولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تشغلها طيران الإمارات وناقلات خليجية أخرى دون أن تفصح عن اتهاماتها المفصلة التي ضمنتها في 55 صفحة أطلقت عليها “الورقة البيضاء”، قبل أن تورد في 5 مارس الماضي ما أسمته “الأدلة” على أن طيران الإمارات تتلقى دعماً وتتنافس بصورة غير عادلة فيما لم يعلن عن الملاحق الكاملة حتى 21 أبريل الماضي.
وقال السير “تيم كلارك” إن الأساليب التي استخدمتها الناقلات الأمريكية لتشويه سمعة طيران الإمارات اتسمت بالغرابة والبغض، دون أن يقلل من دهاء وبراعة مسعاهم لكن الحقائق هي الحقائق مشيراً إلى أنه على عكس ما ورد في الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة التي تعتريها الأخطاء والتخمينات والتفسيرات القانونية المغلوطة، فإن رد طيران الإمارات جاء شاملاً ومستنداً إلى حقائق ثابتة.
ولفت إلى أنهم بينوا بوضوح أن مطالبة الناقلات الثلاث الحكومة الأمريكية باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجميد عمليات طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة، أو متابعة إجراءات أخرى بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة لا تقوم على أي أساس سوي؛ لأن طيران الإمارات بكل بساطة لا تتلقى أي دعم، ولأن عملياتها لا تضر هذه الناقلات الثلاث بل إنها بدلاً من ذلك تفيد المستهلكين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني الأمريكي.
وأكد أن الناقلات الأمريكية مخطئة في الحقائق فطيران الإمارات ليست مدعومة، مضيفاً أن طيران الإمارات يدحض بشكل منهجي كلاً من مزاعم الناقلات الثلاث بأنها تلقت دعماً بأكثر من 6 مليارات دولار بما في ذلك دعم التحوط لشراء الوقود وشراء سلع وخدمات من أطراف ثالثة ذات علاقة بشروط أقل من أسعار السوق، والاستفادة بصورة غير متناسبة من البنية التحتية للمطار ورسوم استخدام مرافق مطار دبي الدولي، والحصول على أفضلية أسعار من خلال هيكلية قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونبه إلى أن مزاعم الدعم الذي أوردتها الناقلات الثلاث خاطئة بشكل واضح، حيث واصلت الناقلة تحقيق الربحية طوال 27 عاماً من دون انقطاع وعلى عكس الذين وجهوا إلينا الاتهامات فإننا لم نعتمد على خطط الإنقاذ الحكومية أو قوانين الحماية من المنافسة.
وأضاف: “لقد أبلغتنا حكومة دبي منذ بداية تأسيس طيران الإمارات أن علينا تحقيق الأرباح، وأن نقف على قدمينا بمواردنا الذاتية، وقد كنا كذلك ولم نزل فدبي لا تملك احتياطات نفطية معتبرة لذلك شرعت في رسم وتنفيذ استراتيجية موثقة جيداً لتنويع اقتصادها، وشكل النقل الجوي عنصراً رئيساً في هذه الاستراتيجية وقد دفعنا هذا التوجه إلى تبني وريادة نموذج عمل ناجح كناقلة جوية تحقق التواصل بفعالية في رحلات طويلة وتوفر للعملاء أفضل تجربة سفر في فئتها”.
وقال إن ما يتم من تمويل توسعة طيران الإمارات العالمية من أرصدتها النقدية الخاصة، والقروض التي تجمعها من السوق المفتوحة عبر البنوك والمؤسسات المالية ونجاحها هو نتيجة أداء تجاري متفوق حيث دفع حتى الآن لمالكي الناقلة “حكومة دبي ” أكثر من 3 مليارات دولار كعائدات على الاستثمار، وقد أدرجت جميع هذه الحقائق في تقارير الشركة المالية السنوية المدققة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز.
وشدد أن موقف الناقلة المالي يتصف بالشفافية التامة، وقد نشروا تقارير سنوية كاملة لأكثر من 20 عاماً خلت.
وأشار السير “تيم كلارك” إلى الناقلات الأمريكية أقامت حملتها؛ بناء على معايير قانونية خاطئة عندما طلبت من الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات غير قانونية بفرض تجميد من جانب واحد يستند جانب كبير من دعوى الناقلات الثلاث على فرضية قانونية، مفادها أن قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الدعم تنطبق على قطاع الطيران المدني الدولي، أو أنها مدرجة ضمناً في اتفاقيات الأجواء المفتوحة للحكومة الأمريكية، وهذا خطأ جوهري فاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية “اتفاقية SCM” لا تسري على قطاع الخدمات الذي تغطيه اتفاقية أخرى منفصلة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات “الجاتس”، وتستثني اتفاقية “الجاتس” صراحة خدمات النقل الجوي، ولا تتضمن قواعد حول دعم غير عادل.
وقال السير “تيم كلارك”: من المثير للسخرية أن الناقلات الأمريكية الثلاث الكبيرة تحاول مناقشة قضيتها على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبناء على طلب من هذه الناقلات نفسها عارضت دائماً الجهود.
