“علاقات المستثمرين”: توجيهات هيئة الأوراق الإماراتية تدعم متطلبات “msci”
قال أليكس ماكدونالد فيتالي، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، إن المبادئ التوجيهية لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، ستساعد الشركات المدرجة في أسواق المال على تلبية متطلبات المجتمعين الاستثماريين، الوطني والدولي.
وأضاف فيتالي، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه أن هذه التوجيهات تتماشى مع إعادة التصنيف الأخيرة لمؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة ومتطلبات السوق بالكشف والوصول وزيادة الشفافية، فضلاً عن تحضير السوق الإماراتية للترقية المنتظرة.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدر قرارا في مارس 2014 يلزم جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة إنشاء وظيفة مدير علاقات المستثمرين، على يتم تطبيق القرار اعتبارا من الأول من يناير 2016.
وأيدت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بشدة هذه المبادرة الرائدة كخطوة هامة نحو ترسيخ المعايير الدولية في ممارسات السوق المحلية، كما تشجع الجمعية الشركات على تطوير قدراتها لتتمكن من تلبية هذا المطلب.
وتم العمل على هذه الأنظمة الجديدة، التي تضم أربعة متطلبات ابتدائية (إلزامية) وثلاثة ثانوية (اختيارية)، لتمكين الشركات من تلبية المتطلبات بطريقة مستدامة، في الوقت الذي توفر لهم الأدوات اللازمة لبدء الدخول إلى مجتمع المستثمرين الأوسع.
وأضاف أليكس قائلا: “سيكون بإمكان الشركات تعزيز موقعها في أسواق رأس المال في المنطقة من خلال اعتماد هذه المبادئ، إضافة إلى تحقيق أفضل توافق مع المعايير الدولية لأفضل الممارسات، ما يزيد من فرص هذه الشركات في تأمين المؤسسات الاستثمارية في الأسواق العالمية.
وتضمن قرار الهيئة عدة توجيهات أهمها:
على جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات تعيين مسؤول مختص بإدارة علاقات المستثمرين، يجيد التحدث باللغتين العربية والانجليزية. وأن يتمتع بخبرة عملي، وأن يكون ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة ليتمكن من التواصل مباشرة مع المستثمرين بالنيابة عن الشركة.
على الشركة إنشاء قسم خاص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بها يقدم بيانات السنة المالية، كما يجب أن يشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وأي أحداث أخرى هامة ذات صلة بأصحاب مصلحة.
على قسم علاقات المستثمرين الالتزام بنشر المعلومات والبيانات التي يتم الافصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الالكتروني الخاص بها، إضافةً إلى بيانات التغيرات في الشركة أو حقوق المساهمين فيها.
على الشركة نشر عروض تقديمية مبدئية توضح الوضع المالي والاستراتيجيات والتوقعات المستقبلية للشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً. مع مراعاة تحديث هذه العروض بعد كل إعلان يتم عن النتائج المالية.
