“غرفة أبوظبي”: تطبيق الحوكمة بالشركات العائلية يعزز الربحية
أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ضرورة تطبيق برامج الحوكمة في الشركات والمؤسسات العائلية، وبما يساعد هذه الشركات على تعزيز كفاءتها وزيادة إنتاجيتها وأرباحها وضمان استمراريتها ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونظم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مؤخراً ندوة حول “الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركات العائلية”، وذلك بالتعاون مع شركة جرانت ثورنتون، بمشاركة ممثلين عن 50 شركة ومؤسسة عائلية في إمارة أبوظبي والدولة.
وقال المهيري، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه إن الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت رائدة في الأخذ بمفهوم الحوكمة وتطبيقاتها، وهو ما أسهم في توفير بيئة عمل سليمة، انعكست ثمارها على أداء وسمعة الشركات فيها، وبالشكل الذي جعل من دولة الإمارات قبلة لعدد هائل من الشركات الإقليمية والعالمية التي اتخذت منها منطلقاً لإدارة أعمالها الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن تطبيقات الحوكمة اليوم تسهم مساهمة مباشرة في ضمان تطور وتقدم الشركات العائلية وتعزز من التطبيقات الإيجابية بإدارة المخاطر وتطبيقات التدقيق الداخلي.
وأكد المهيري على حرص مركز أبوظبي للحوكمة التابع للغرفة، على دعم الشركات والمؤسسات العائلية وإتاحة الفرصة أمامها لتحديث معلوماتها حول أهمية تطبيق مفهوم الحوكمة، والآليات والأساليب الكفيلة بتحقيق ذلك وعلى الوجه الأكمل، وبالشكل الذي يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور والتقدم لها، مشيداً بالتعاون بين مركز أبوظبي للحوكمة وشركة جرانت ثورنتون لعقد هذه الندوة وتوعية الشركات والمؤسسات العائلية بالتحديات التي تواجهها وأهمية تطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في هذه الشركات التي تمثل قطاعاً كبيراً من الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه، أشار محمد نصار، وهو شريك استشاري العمليات لدى شركة جرانت ثورنتون، إلى الحاجة لتطبيق حوكمة الشركات في قطاع الأعمال التجارية العائلية، وضرورة اهتمام الشركات بالعوامل الرئيسية للاستمرار في النمو المستقبلي، وحماية أنشطتها التجارية خلال مرحلة التخطيط ، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين.
وقال “وفي حين أن الالتزام التام باللوائح والقوانين يشكل جانباً أساسياً من إطار العمل الخاص بالحوكمة، إلا أن الفرصة متاحة لمجالس الإدارات ذات الطبيعة المتطورة والمبادرة، للاستفادة من هذه المسائل على نطاق واسع، وهو ما يتضمن نشر ثقافة النزاهة وأخلاقيات العمل، ودعمها على مستوى مجموعات المساهمين الرئيسيين، والعمل على إيجاد ثقافة تسمح بمجال واسع وغني من الأفكار، تجمع خبرة الأعمال التجارية مع النقاش المتبادل”، ويعتبر جميع ما سبق من العناصر الأساسية في الشركات العائلية.
وبدوره، أكد هشام تهامي، المدير المساعد بشركة جرانت ثورنتون على ضرورة اعتبار عنصر التدقيق الداخلي أنه خط الدفاع الأول ضمن الشركات العائلية.