ثبتت وكالة “فيتش” في تقرير حديث لها التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجة “AA”، ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت التصنيف السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة “F+”.
كما ثبتت الوكالة في تقريرها المنشور على موقعها أمس الثلاثاء تصنيف إصدارات السندات غير المضمونة للإمارة بالعملة الأجنبية عند درجة “AA”، في حين أكدت سقف تصنيف الدولة عند درجة “AA+”، وهذا التصنيف ينطبق على سقف أبوظبي ورأس الخيمة.
وذكر التقرير أن القوة الرئيسية للائتمان في أبوظبي تكمن بالمتانة الاستثنائية لمقاييسها المالية والخارجية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي. وبلغت نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية نحو 222% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015، في حين قدرت نسبة الديون الخارجية ب 1.7%.
وتوقعت “فيتش” أن يتراجع العجز الحكومي العام إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، و5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وتراجعت ديون الشركات والكيانات التابعة للدولة إلى 246 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2015، نزولاً من 277 مليار دولار في عام 2012، ويعكس ذلك التزام الحكومة باحتواء المديونية وتقليل تعرضها للبنوك والمؤسسات المالية.
وتتوقع “فيتش” أن تستمر ديون الشركات والمشاريع الحكومية بالتراجع، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي والرأسمالي وخطط إصدار الديون.
وتقدر “فيتش” ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بنسبة 5.4% في عام 2015، على خلفية ارتفاع حجم إنتاج النفط بنسبة 6.8%.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنحو 2% في عامي 2016 و2017، ما يعكس جزئياً خطط شركة “أدنوك” لزيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 3.8 مليون برميل نفط بحلول عام 2018
