“قمة السكك الحديدية والمترو بالشرق الأوسط” تناقش الفرص والتحديات

انطلقت في دبي، اليوم الاثنين، فعاليات “قمة السكك الحديدية والمترو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”؛ لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجهها المنطقة، والتغيير الذي طرأ على القوانين المتعلقة بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدى تأثير ذلك في القطاع.

وأشار المشاركون، وفقاً لبيان تلقت “مباشر” نسخة منه، أن القانون الذي صدر مؤخراً في دبي بهذا الخصوص، أسهم في زيادة الخيارات المتاحة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتي غالباً ما كان تمويلها بالكامل من خلال الحكومة.

ويعتبر مشروع “واحة الاتحاد” الذي طرحته هيئة الطرق والموصلات بدبي، من أول المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب قانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، وهو مشروع متعدد الاستخدامات سيتم إنشاؤه فوق محطة مترو ميدان الاتحاد بدبي.

وكانت “هيئة الطرق والمواصلات” قد خططت للاستعانة برؤوس أموال خاصة في تنفيذ 30% من مشاريعها منذ عام 2011.

وأكدت جنيفر أجينالدو- محررة النقل في “ميد”، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر إجراءً منطقياً بالنسبة لإمارة دبي التي تترقب مشاريع تقدر بمليارات الدولارات، وتمتد من مجال النقل إلى محطات الطاقة.

وأشارت “جنيفر” إلى أن الهيئات الرئيسية التابعة لحكومة دبي تحتاج إلى مصادر جديدة لتمويل هذه المشاريع.

ويأتي القانون الجديد ليغطي قطاعات عديدة على عكس قانون عام 2006، الذي ينظم الشراكة فقط بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والمياه.

وعلى عكس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بشركات الطاقة والمياه، فإن القانون الجديد لا يتطلب أن تقدم حكومة دبي ضماناً سيادياً للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وجاء تبني دبي للقانون في أعقاب تطبيق قوانين مماثلة في الكويت والبحرين، كما أنه يمهد الطريق لإصدار قوانين مماثلة في المنطقة.

ووصف تريفور بوتشر- رئيس التمويل والمشروعات في الشرق الأوسط بشركة “دي أل آيه بايبر” للاستشارات القانونية، القانون بالخطوة الإيجابية للمُضي قدماً نحو تطوير سوق الشراكة بين القطاعين في دبي، موضحاً أنه يمنح الهيئات الحكومية حرية تحديد الإجراءات المناسبة لطرح المناقصات وشروط التعاقد بعيداً عن قيود القوانين الحالية المنظمة للمناقصات التي لا تصلح للشراكة بين القطاعين.

وتسعى قطر حالياً للاستعانة باستشاريين لتطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لديها، في حين تدرس سلطنة عُمان تبني الشراكة بين القطاعين في بعض القطاعات الخاصة بمشروع السكك الحديدية الوطني لديها.

ومن جانبه، أفاد إدموند أوسوليفان- رئيس مجلس إدارة شركة “ميد” للفعاليات، بأن الاستفادة المباشرة من قانون دبي الجديد ستتمثل في مساعدة هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ مشاريعها الجديدة قبل استضافة دبي لمعرض “إكسبو 2020″، وهذا أمر ناقشته باستفاضة الجلسة المتعلقة بالتمويل في اليوم الافتتاحي.