“لجنة القيد” تصدر عدداً من القرارات الإدارية في اجتماعها الأربعاء
أصدرت لجنة القيد عدداً من القرارات في اجتماعها اليوم، أبرزها إعطاء مهلة 15 يوماً لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة؛ لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترتين الماليتين الأولى تنتهي في 13 مارس 2015، والثانية تنتهي في 30 يونيو 2015.
وقالت “اللجنة” إنه في حالة عدم الالتزام يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن فترة مالية واحدة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
وأعطت اللجنة مهلة لمصرف أبوظبي الإسلامي، 15 يوماً لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة لفترتين ماليتين الأولى تنتهي في 31 مارس 2015، والثانية في 30 يونيو 2015، وفي حالة عدم الالتزام يتم إيقاف التعامل على أسهم البنك لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن فترة مالية واحدة على الأقل.
وقررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة فرض التزام مالي على شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد 25 ألف جنيه لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد على أن يسدد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.
وتنص المادة 32 من قواعد القيد عن التزام الشركة المقيد لها أوراق مالية بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداثاً جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
وقررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة فرض التزام مالي على شركة الأهرام للطباعة والتغليف قدره 10 آلاف جنيه لمخالفة المادة 34 من قواعد القيد على أن يسدد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وأن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.
وتنص المادة 34 على التزام كل شركة تواجه أحداثاً يترتب عليها معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، أن تفصح عن ذلك فوراً بإخطار البورصة في موعد يسمح لها بنشر هذه الأحداث على شاشات التداول فوراً أو قبل أول جلسة تداول تالية.
وقررت اللجنة مخاطبة شركة الرواد للسياحة للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يوينو 2015 فور صدوره، وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.
