محللون: البيع على المكشوف آلية جديدة بأسواق الإمارات لتعزيز السيولة
تعتزم بورصتي أبوظبي ودبي تطبيق خدمات البيع علي المكشوف في أسواق الأسهم الإماراتية خلال الفترة القادمة في خطوة من شأنها تعزيز مستويات السيولة.
وقال محللون وخبراء، أن خدمات البيع على المكشوف ستجعل بورصات الإمارات مواكبة لأسواق المال العالمية وستسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة ترقية الأسواق المحلية من “ناشئة” إلى “متطورة”.
و”البيع على المكشوف” أو “الشورت سيلينج”، تعني قيام المستثمر ببيع ما لا يملك من الأسهم بأخذ مراكز قصيرة الأجل للاستفادة من فروق الأسعار، إذ يبيع المستثمر أوراق مالية مقترضة على أمل أن ينخفض السعر، ثم يتم شراء الأوراق المباعة وإعادتها إلى مالكها.
وأضاف المحللون والخبراء ، في أحاديث مع أن أسواق الإمارات تعمل بشكل مستمر على تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط، مشيرين إلى أن الخدمة الجديدة ستسهم في رفع مستوى السيولة الاستثمارية، ما يعزز القدرة على استقطاب المستثمرين الأجانب المتمرسين في الأدوات الحديثة.
وقال سوق دبي المالي، أمس الثلاثاء، إنه يعتزم تطبيق البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة، على قائمة مختارة من الأوراق المالية المؤهلة بما يتوافق مع التوصيات العالمية وفي إطار أوضاع السوق المحلية في الأشهر المقبلة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على قواعده.
وقبل أسبوع، قال سوق أبوظبي للأوراق المالية إن البورصة ستطبق البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة في الربع الأول من عام 2017، بعدما وافقت الجهة المنظمة للسوق في الإمارات على قواعد تلك الممارسة.
من جانبه، قال أيمن القصبي، الوسيط المالي لدي شركة جلوبل لتداول الأسهم والسندات، أن البيع على المكشوف هي آلية تعمل على إحداث التوازن والنضج في أسواق المال إذ تعتبر شرط من شروط الأسواق المالية الناضجة.
وأضاف القصبي أن أسواق المال الإماراتية تسعى للخروج من نطاق الأسواق الناشئة إلى الأسواق الناضجة عبر هذه الخدمات الجديدة، مما يتيح سيولة أكبر وتصبح أسعار الأسهم أكثر استقراراً.
وأوضح أن هناك عدة مقومات أساسية لابد من توافرها لتطبيق آلية البيع على المكشوف، أولها إقراض واقتراض الأوراق المالية، وتسعير العائد على الاقتراض، وضرورة وجود صانع سوق للأوراق المالية المتاحة للبيع على المكشوف، فضلا عن وجود نظام رقابة على التداولات قوي ومحكم، حتى لا يتم استخدام تلك الآلية بصورة تضر السوق والمتعاملين.
وقال الوسيط المالي لدي شركة جلوبل لتداول الأسهم والسندات، أن جميع تلك الشروط تعد متوفرة في البورصات الإماراتية التي تعمل منذ فترة طويلة لتمهيد السوق لإضافة هذه الآلية، مضيفا: “نعتقد أن التجربة ستكلل بالنجاح وستصبح أسواق الإمارات أول من سعى إلى تطبيق آليات الخروج من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الناضجة.”
وأسواق الإمارات هي أولى دول الخليج التي تطبق هذه الخدمة بعدها أحجمت الجهات التنظيمية في منطقة الخليج عن تطبيق تلك الممارسة بسبب مخاوف بأنها قد تؤدي لاضطراب الأسواق لكن بعض الدول بما في ذلك السعودية وقطر تقول إنها تعتزم تطبيقها.
وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة الوطني كابيتال، إن خدمات البيع على المكشوف هي ضرورة ملحة يجب تطبيقها في معظم أسواق المنطقة بشرط وضع مجموعة من الأطر التنظيمية التي يمكن من خلالها تقديم الخدمة لحماية السوق والمستثمرين.
وأضاف الأعصر، أن الجهات الرقابية في الإمارات تعمل منذ فترة طويلة على خطة ترقية أسواق الأسهم ضمن مؤشر مورغان ستانلي العالمي وذلك خلال الخمس سنوات القادمة عبر إصدار أنظمة لمنتجات وآليات وخدمات مالية جديدة، تتفق مع معايير الترقية من ناشئة إلى متطورة، مشيراً إلى أن البيع على المكشوف يعد من بين هذه الخدمات.
وعملت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية خلال الخمس سنوات الماضية على ترقية الأسواق من “مبتدئة” إلى “ناشئة” خلال السنوات الخمس السابقة، فيما ستعمل خلال الخمسة أعوام المقبلة، على بناء البنيتين التشريعية والرقابية للارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق المتطورة، وفقاً لاستراتيجية حكومة الإمارات الشاملة 2021.
وتوقع الأعصر أن تستمر أسواق الإمارات في الإعلان عن خدمات وآليات جديدة خلال العام الحالي 2017، لا سيما بعد إعلانها في العام المنصرم عن عدة أنظمة، مثل نظام صناديق الاستثمار، ونظام السوق الأولية، ونظام التقاص المركزي، بما يخدم استراتيجيتها الهادفة إلى التحول إلى سوق ناضج ومتطور.
كانت هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت في النصف الثاني من 2016، أنظمة لتنفيذ خطة ترقية الأسواق، وهي: نظام ترويج الأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، فضلاً عن نظام الخيارات المالية، ونظام التصنيف الائتماني لترخيص شركات التصنيف الائتماني، وتشجيع إصدار وإدراج أدوات الدين.
