محللون يتوقعون استمرار الارتفاعات بالبورصات العالمية خلال الأسبوع

توقع محللون أن تستأنف أغلب الأسواق رحلة صعودها خلال تعاملات الأسبوع؛ وذلك بعد انتهاء عطلات أعياد الميلاد، واستمرار انتعاش النفط، رغم حالة ترقب المستثمرين لخطاب الأول  لدونالد ترامب مع توليه رئاسة أمريكا في 20 يناير.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، بدعم من سهم أبل في استمرار للصعود الذي دام شهرين، كما سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب جديدة.

وقال باسل أبوطعيمية محلل الأسهم، : إن مؤشرات الأسواق مُهيأة فنياً لمزيد للمكاسب خلال الأسبوع في ظل البيانات الإيجابية والتي تدعم قوة الاقتصاد ومن ثم الدولار.

وبيَّن أبوطعيمة: أن تزايد ثقة المستثمرين حيال أسهم وول ستريت سيدفع مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي لمستويات 21000 ألف نقطة، مع التكهنات بعودة القوة للقطاع المالي في الترقب لخطوات الفيدرالي المتوقعة لرفع أسعار الفائدة قريباً.

وأوضح أبوطعيمة: أن تلميحات الفيدرالي في محضره الأخير حيال ضعف الدولار كانت تستهدف ابطاء سرعة ارتفاعه بالتزامن مع اعتزامه في رفع الفائدة في المرة المقبلة لعام 2017.

توقع أبوطعيمة: أن تعود الاسواق لعمليات جني الارباح والتصحيح داء من 20 يناير 2017 وهو تاريخ تولي دونالد ترامب الرئاسة الامريكية بصورة فعلية.

ورجح أبوطعيمة: أن تشهد بأسواق الاسهم والدولار عمليات بيعية كما حدث فيها وقت الانتخابات الامريكية والتكهنات قبل النتائج التي كانت تؤيد فوز ترامب بالانتخابات.

وبين أبوطعيمة: أن النفط مازال المضاربون يسيطرون على حركة السعر مستغلين الاخبار الصادرة بين الحين والآخر عن اتفاق أوبك، مشيرا الى أن هناك علامة من الاطمئنان بوجوده فوق مستويات50 دولار.

وقال محمد رضوان عضو الاتحاد الدولى للمحللين الفنين لـ”مباشر” أن الاسبوع القادم سيعتبر أسبوع تأهيلي لما هو قادم ستشهد معظم الاسواق الاوروبيه تراجعات وان كانت تراجعات تصحيحيه اما الاسيويه فقط تشهد تراجعات لظهور الضعف على مؤشراتها.

وبين رضوان أن النصف الثانى من شهر يناير الجاري سيعتبر بدايه التوترات الحقيقيه لكل من الاسواق الآسيويه والأوروبيه في ظل ترقب صدور قرارات رئاسيه امريكية من الرئيس دونالد ترامب فيما  الشأن الاقتصادي بين أمريكا حيال القارتيين.

ويترقب مستثمري الأسهم بالأسواق العالمية الأسبوع المقبل نحو بيانات أبرزها مؤشر أسعار المنازل والانتاج الصناعي البريطاني، ومعدل البطالة بمنطقة اليورو،  إضافة الى مؤشر التجزئة الامريكي والذي سيتحدد من خلاله مسار الدولار والفائدة.