توقع محللون ماليون أن تشهد أرباح البنوك الإماراتية المقيدة ببورصتي دبي وأبوظبي مع نهاية الربع الرابع من 2016 نمواً بين 2 و4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل تماسك أسعار النفط فوق مستويات مقبولة والتحسن بحركة القطاع العقاري.
ووفقاً لحسابات ، فقد انخفضت أرباح البنوك المدرجة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2% إلى 9.03 مليار درهم، مقابل 9.22 مليار درهم في الربع المقارن من العام الماضي.
وتوقع جمال العتيبي المحلل المالي بأسواق الخليج، أن تشهد نتائج البنوك الإماراتية نمواً طفيفاً يقارب 4% بالربع الرابع في ظل الأجواء الإيجابية التي يعيشها القطاع العقاري، ووصول أسعار النفط إلى ما فوق 50 دولاراً.
وبين العتيبي: أن استقرار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل رغم زيادة المعروض؛ دفع البنوك الخليجية للتكيف مع متوسط التكاليف التشغيلية الحالية، والبدء في رفع مستوى الأمان؛ وبالتالي إقراض الشركات التي تعمل في قطاع البتروكمياويات والعقاري مجدداً.
وتوقع عامر المهندي، المحلل المالي، أن تشهد نتائج 22 بنكاً متبايناً في النتائج يتراوح ما بين 2% ارتفاعاً وانخفاضاً، وذلك خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وقال المهندي: إن هذا التباين الذي سنشاهده بالنتائج يعود إلى التغيرات المتوقعة في أرصدة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لتلك البنوك.
وأوضح المهندي: أن هذا التباين في نتائج البنوك سيقود بالمجمل إلى بقاء المؤشرات الأساسية لتلك المصارف قوية، وخصوصاً نسبة كفاية رأس المال، والتي يتوقع استقرارها فوق في تلك الفترة من عام 2016 عند مستوى 18%.
وتعبر نسبة كفاية رأس المال عن قوة القطاع المصرفي الإماراتي في مواجهة المخاطر بموجب المعايير الدولية ذات الصلة.
ومن جانبه، رجح فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة ثينك للدراسات المالية، أن تشهد نتائج البنوك الإماراتية إلى نهاية العام مزيداً من الضغط في ظل تأثر السيولة؛ جراء رفع العمولات الناجم عن رفع الفائدة، وتراجع الودائع الحكومية بتلك البنوك.
وقال الغطيس: إن المخصصات للشركات الصغيرة والمتوسطة ستظل تلعب دور الضاغط الرئيسي على نتائج البنوك الفترة القادمة.
وأظهرت إحصائيات أن مخصصات بنوك الإمارات ارتفعت خلال 9 أشهر 2016، بنسب تتراوح ما بين 15 و50%، واصلاً إلى ما يتخطى نحو 10 مليارات درهم
