محللون يتوقعون نمو أرباح الشركات العقارية الإماراتية بنهاية الربع الثالث

 توقع محللون ماليون أن تشهد أرباح الشركات العقارية المقيدة ببورصتي دبي وأبوظبي مع نهاية الربع الثالث من 2016 نمواً بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل تماسك أسعار النفط فوق مستويات مقبولة، وارتفاع العائد الاستثماري مع البدء في تنفيذ مشاريع إكسبو 2020، إضافة إلى مرونة البئية التشريعية والتنظيمية التي تخص القطاع.

ووفقاً لإحصائيات فقد ارتفعت أرباح الشركات العقارية المدرجة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.8% إلى 6.56 مليار درهم (1.78 مليار دولار) مقارنة بأرباح بلغت 6.14 مليار درهم (1.67 مليار دولار) في النصف الأول من 2015.

وتوقع محمد مهدي، المحلل المالي باسواق الخليج، أن تشهد نتائج الشركات العقارية الإماراتية نمواً يقارب 10% بنهاية الربع الثالث في ظل الأجواء ارتفاع العائد الاستثمارى للقطاع بما يقارب 10 % خلال العام الجاري  بسبب اقتراب انعقاد الحدث العالمى معرض إكسبو 2020 الأمر الذي دفع أغلب الشركات البدء بمشروعات عقاريه جديده تستغرق بحد أقصى 3 سنوات لاتمامها لمواكبة هذا الحدث.

وقال مهدي، إن قوة البنية التشريعية والتنظيمية بالامارات من العوامل  التي أعطت فرصة للشركات الخاسرة الانسحاب دون أن تحدث أثاراً سلبياً على القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجارى وهو الأمر الذي أكد حالة اليقين والاستقرار بالقطاع والتي ستمدد الى نهاية 2016.

وبين مهدي، أن استقرار النفط فوق 40 دولاراً للبرميل رغم زيادة المعروض، دفع البنوك الخليجية للتكيف مع متوسط التكاليف التشغيلية الحالية، والبدء في رفع مستوى الأمان، وبالتالي توسيع دائرة إقراض الشركات العقارية مجدداً.

وأوضح مهدي، أن تهاوي أسعار النفط في السنوات الأخيرة دفع الشركات العقارية الى اخذعدة اجراءت ابرزها تقديم تسهيلات في السداد و تخفيض الرسوم لتحريك السوق وجذب عملاء، إضافة إلى اللجوء لطرح أوعية استثماريه متنوعه اقل كلفه.

ووفقا لإحصائيات قامت شركات التطوير العقاري المدرجة بأسواق الامارات خلال النصف الاول من 2016 بطرح وحدات سكنية متوسطة جديدة تقارب 800 وحدة بدبى و2200 وحدة بأبوظبى.

ومن جانبه توقع وضاح الطه،  المحلل المالي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، أن تشهد أغلب شركات التطوير العقاري المدرجة بأسواق الإماراتي نمواً في أرباحها بنهاية الربع الثالث بالتزامن تنويع نشاطها، بالرغم من وجود فائض في العرض مقارنة بالطلب بفعل التريث والترقب الذي سيطر على المستثمرين المحليين، إضافة الى تراجع بعض المستثمرين الدوليين بسبب ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام عملاتهم.

ووفقاً لحسابات، انخفضت أرباح شركات التطوير المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بنهاية بنسبة 10% الى 2.97 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2016.

ورجح الطه، أن يدفع النمو في قطاع التجزئة الذي تهتم به شركة إعمار العقارية عن نشاطها الأساسي بالعقار صافي أرباحها للنمو بأكثر من 30%.

وتوقع الطه أن تنمو أرباح شركة الدار بنسبة تتراوح بين 8- 10% في ظل الجاذبية التي تشهدها مشاريعها التي طرحتها في الفترة الأخيرة.

وقال الطه، إن تركيز شركة داماك العقارية على القطاع السكني والفلل وعدم التنويع في قطاعات أخرى سياسهم بشكل كبير في انخفاض صافي أرباحها بين 10 – 15%. 

وأوضح الطه أن شركة ديار للتطوير إن لجأت إلى إعادة تقييم أصولها بنهاية الربع الثالث ستتمكن من الاستمرار في نمو أرباحها التي حققتها في النصف الاول.

وعن شركة إشراق، توقع الطه أن تنمو أرباحها في تلك الفترة الحالية من العام الجاري بنسبة 10% وذلك بعد أدائها المالي الضعيف خلال الفترات الماضية.

وقال الطه أن شركة أرابتك القابضة التي تتصدر قائمة شركات المقاولات في القطاع العقاري الاماراتي ستشهد تحقيق خسائر ولكن بوتيرة آقل من الفترات الماضية والتي قد تتراوح بين 50-60 مليون درهم على أن يرافق ذلك استمرار تخفيض المصروفات الإدارية الذي شهدناه بنتائجها المالية في النصف الأول. 

وأضاف الطه من المرجح أن تبقى شركة دريك آند سكل هي الأسوأ اداء في القطاع و قد تصل خسائرها إلى 10 ملايين درهم في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة من شح السيولة والمشاريع الجديدة. 

وأكد الطه أن نتائج الربع الثالث ستكون مفصلية لشركة “دريك آند سكل” في تزايد شكوك المدقق الخارجي في النصف الاول وفقا للبيانات المالية في قدرتها على الاستمرار خلال عام ما لم تتمكن من الحصول على عقود جديدة.