مسؤول:تجاوز إيرادات الشركات 3.75 مليون درهم شرطا لتطبيق القيمة المضافة
قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن الشركات التي تفوق إيراداتها الخاضعة للضريبة حاجز 3.75 مليون درهم (1.02 مليون دولار) سنوياً ستخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف يونس حاجي الخوري، في تصريحات : “ستكون تلك الشركات ملزمة بالتسجيل ضمن نظام الضريبة المضافة، واعتماد بياناتها من قبل شركة تدقيق خارجية مرخصة بالدولة لمتطلبات حساب قيمة الضريبة المضافة”.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتابع الخوري: “أما الشركات التي تفوق توريداتها الخاضعة للضريبة حاجز 1.87 مليون درهم (500 ألف دولار) سنوياً ولا تتجاوز حاجز 3.75 مليون درهم (1.02 مليون دولار)، فستحظى بحق التسجيل الاختياري ضمن نظام الضريبة المضافة”.
وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية: إنه يتوجب على جميع الأعمال والشركات بمختلف أنواعها وحجم إيراداتها الخاضعة للضريبة الاحتفاظ بسجلاتها المالية المدققة لبيان الضريبة.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت في العاصمة القطرية – الدوحة، في مايو 2015، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
