قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تناقش حالياً مع المصرف المركزي قانون الدين العام.
وأضاف يونس حاجي الخوري، على هامش مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوظبي، أن هناك مادة واحدة يتم مناقشتها تتعلق بسقف وخدمة الدين.
وتابع الخوري: “نأمل في إصدار القانون خلال هذا العام بعد انتهاء المشاورات”.
