قال يونس حاجي الخوري- وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن قانون ضرائب الدخل على الشركات لا يزال قيد البحث والمشاورات، ولم نتوصل إلى قرار نهائي بشأنه حتى الآن.
وأضاف “الخوري”، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي عُقد بأبوظبي، أن وزارة المالية تقوم منذ عدة سنوات، بإجراء متابعات ودراسات مستمرة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات، ولكن حتى الآن لم يتبلور قرار نهائي في هذا الشأن.
وتعتبر الإمارات، من الدول التي لا تفرض أية ضرائب على الشركات بشكل عام، فيما تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية، كما أنها لا تفرض ضرائب على المبيعات، أو دخل الأفراد.
وقال “الخوري”، إن ضريبة القيمة المضافة لا تزال أيضاً في طور المفاوضات، مشيراً إلى إنه تم الاتفاق على الإطار العام، ولكن يبقى الاتفاق على التفاصيل والقطاعات الخاضعة للتطبيق، وهو ما يجري تنسيقه حالياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت في العاصمة القطرية – الدوحة، خلال مايو الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.
وقال “الخوري” :”لدينا مقترح لضريبة القيمة المضافة بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5%، لكن حتى الآن لم نتفق على أرقام نهائية، ومازلنا ندرس الآثار التي قد تنجم عن تطبيق هذه الضريبة”.
وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط، خطوة اعتبرت سابقة بدول المنطقة التي اعتاد مواطنوها الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.
ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004 لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.
وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي سلباً حتى على المالية العامة لدول الخليج، وهو ما دفعها إلى النظر في سبل جديدة لجني الإيرادات.
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.
