أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، استمرار زخم النمو للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات نهاية 2016، في ظل تقارير تُفيد بتحسن الظروف الاقتصادية.
وبحسب المسح: ازداد الإنتاج أيضاً بشكل حاد، وإن كان بوتيرة أكثر عن شهر نوفمبر بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة.
أما على صعيد الأسعار، وبحسب المسح، فقد سُجلت زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج لكن الضغوط التنافسية والعروض الترويجية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات مرة أخرى.
وارتفع المؤشر الخاص بالإمارات خلال شهر ديسمبر، وفقاً للتقرير، وكانت القراءة الأخيرة عند 55 نقطة، حيث ارتفعت من قراءة شهر نوفمبر عند 54.2 نقطة، مشيرًا بذلك إلى تحسن شهري قوي بأحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو التحسن الأقوى منذ يوليو الماضي.
وفي إطار تعليقها على نتائج المؤشر، قالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “تُشير نتائج المؤشر إلى حدوث توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي في الربع الأخير من عام 2016”.
وأضافت خديجة حق، أن الشركات حققت مكاسب قوية إلى حدٍ ما في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة فضلاً عن استمرارها بتقديم خصومات وعروض ترويجية على المنتجات والخدمات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة.
ويُعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني مؤشراً مركباً يُعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
