“مصارف الإمارات” تناقش الحد من تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة

ناقش اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، أفضل الإجراءات التي من شأنها الحد من حالات تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للاتحاد الذي عقد يوم 7 ديسمبر بدبي.

وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه، الالتزام بالقواعد التي أصدرها اتحاد المصارف بخصوص مراقبة الإعلانات وتشجيع التنافسية، ومراجعة أعمال ومقترحات اللجان الفنية المتخصصة.

واطلع المجلس الاستشاري على آخر المستجدات حول تعثر بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة والصعوبات التي تواجهها من أجل الوفاء في التزاماتها، ما أدى إلى تزايد حالات مغادرة أصحاب المؤسسات البلاد دون تسوية مديونيتهم.

وتناول المجلس مختلف الأسباب التي أدت الى ذلك، وبحث مجموعة من التوصيات والحلول التي ستعمل المصارف على تطبيقها والتعاون فيما بينها، وبالتشاور والتنسيق مع المصرف المركزي، وذلك لتمكين هذا القطاع الحيوي من تجاوز تلك الصعوبات والاستمرار في تأدية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

كما استعرض التقرير الذي أعدته وكالة عالمية مستقلة تحت رعاية لجنة التسويق في اتحاد المصارف، ويظهر مدى امتثال المصارف لتوجيهات الاتحاد في حملاتها الإعلانية وتواصلها مع العملاء، والتي تندرج ضمن وثيقة السلوك المصرفي.

كان الاتحاد قد وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية في هذه الوثيقة الطوعية التي تم الإعلان عنها عام 2014، وقد وافقت جميع المصارف الأعضاء على الالتزام بها على كافة المستويات.

وتنص الوثيقة على ضرورة التزام المصارف الأعضاء بالتأكد من أن جميع المواد الإعلانية والعروض الترويجية تقدم بشكل واضح ومنصف وغير مضلل للعملاء، وبالعمل على الحد من الحملات الإعلانية والتصريحات التي قد ينتج عنها سوء فهم أو تضليل للعملاء.

قال عبدالعزيز الغرير- رئيس اتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع: “في وقت تشهد فيه العديد من المصارف تحديات ناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والأحداث الإقليمية، وهبوط أسعار النفط، والذي انعكس بشكل ملحوظ على عدد من العملاء، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ها هو الوقت المناسب لمراجعة المعايير الخاصة بالمصارف والتعاون والتنسيق فيما بينها لإيجاد أفضل الحلول لدعم ومساعدة هذه الفئة من الشركات، التي تشكل عصب الاقتصاد الإماراتي.