مقابلة- “الغرير” تزيد طاقتها من الحبوب 20% وتتطلع لمصر وإيران
قال عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرير للموارد الإماراتية، اليوم الأحد، إن مجموعته تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية من الحبوب بنسبة 20% خلال العام الحالي 2016.
وأضاف الغرير، في مقابلة مع “مباشر” على هامش معرض “جلفود للأغذية” في دبي، أنه من المخطط زيادة حجم نشاط الحبوب إلى 6 ملايين طن هذا العام من 5 ملايين طن بنهاية 2015، بدعم من رغبة التوسع في البيع إلى مصر وإيران.
وأوضح أن المجموعة بدأت بالفعل في بعض المعاملات بالسوق الإيراني في داية 2016، وتستهدف مواصلة عملياتها في هذا السوق الكبير العائد للأسواق الدولية بعد رفع العقوبات.
وتعد مجموعة الغرير للموارد، أكبر شركة لتداول ومناولة الحبوب في الشرق الأوسط، وتدير حالياً واحدة من أكبر مراكز عمليات تصنيع، ونقل، وتخزين، والدعم اللوجيستي للغذاء في الشرق الأوسط من خلال مركز تخزين الحبوب التابع لها والذي يمتد على مساحة 300 ألف قدم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرير للموارد، أن المجموعة ستركز أيضاً هذا العام، على تحسين أداء خطوط الإنتاج بمصانعها التابعة بالإمارات، مضيفاً أنها توفر نحو 70% من استهلاك الحبوب في البلاد و40% من الاستهلاك المحلي في باقي الأنشطة.
وبحسب بيانات سابقة للمجموعة، تصل القدرة الاستيعابية لمطاحن الدقيق التابعة لها إلى ألفي طن يومياً، فيما تنتج مطاحن الصويا 4 آلاف طن من زيوت فول الصويا يومياً.
وبالإضافة إلى ذلك، تنتج مصفاة الزيوت التابعة للمجموعة 300 طن من الزيوت يومياً، فيما ينتج مصنع البقوليات 100 طن من الشوفان يومياً، فضلاً عن 100 طن من البازلاء الصفراء يومياً.
كما تنتج مجموعة الغرير كذلك 200 طن من العلف الحيواني يومياً.
وحول خطط التوسع خارج الإمارات قال الغرير: إن المجموعة تخطط لإقامة مجمع غذائي في ولاية صحار بسلطنة عمان على مساحة 10 هكتارات (100 ألف متر مربع)، علاوة علي مطحنة بطاقة 600 طن يومياً، وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهما بين 200 – 300 مليون درهم إماراتي (55 – 82 مليون دولار).
وأشار إلى أنه من المنتظر افتتاح مطحنة صحار في العام المقبل، فيما سيتم استكمال المخطط النهائي للمجمع الجديد قبيل نهاية 2018.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الغرير للموارد، البدء في إنشاء صومعة غلال في الجزائر بحلول النصف الثاني من العام الحالي، بتكلفة 40 مليون دولار، وسعتها 165 ألف طن من الحبوب.
وأوضح الغرير، أن مجموعته مهتمة بدخول قطاع المطاحن في المملكة العربية السعودية مع الانتهاء من الإجراءات النهائية لمشروع خصخصة القطاع في البلاد ذات الكثافة السكانية الأكبر في الخليج.
كانت الحكومة السعودية قد وافقت على مشروع لخصخصة قطاع المطاحن من خلال تأسيس أربع شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، على أن يتم بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة
