قال المدير التنفيذي لبورصة طهران للأوراق المالية، إن سوق المال يستهدف 12 طرحاً أولياً لشركات جديدة كل عام بعد رفع العقوبات الدولية.
وأضاف حسن قاليباف اصل، في مقابله علي هامش مؤتمر عقد بمسقط أمس الأربعاء :”أسواق المال الإيرانية أصبحت منفتحة أكثر الآن.. وسنعمل جاهدين لادراج مزيد من الشركات في السنوات القادمة لاسيما بعد رفع العقوبات”.
ورفعت أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يناير الماضي، العقوبات المفروضة على طهران مقابل امتثالها لاتفاق للحد من طموحاتها النووية؛ وذلك بعد أشهر من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في العام الماضي.
وقال “قاليباف”: “في الأسبوع الشهر الماضي كان هناك إدراج جديد لشركة محلية في قطاع البتروكيماويات، ونتوقع المزيد في الفترة القادمة لاسيما بعد رفع العقوبات”.
وأدرجت أسهم “الفجر” للبتروكيماويات في السوق الثانية لبورصة طهران في 17 فبراير الجاري، بعد أن طرحت نحو 200 مليون سهم تعادل نحو 8% من إجمالي أسهمها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت قوانين بورصة طهران تسمح بإدراج أسهم شركات أجنبية، قال “قاليباف”: “لدينا في بورصة طهران بعض القوانين لقبول الشركات الأجنبية، وهذه القوانين لا تميز بين الشركات الأجنبية والمحلية، لكن أي شركة تريد قيد أسهمها يجب أن تسجل في البداية لدي المؤسسة المسؤولة عن الرقابة، وعندما يتم قبولها حينها يمكننا استقبالها في البورصة”.
ويري المحللون، أن بورصة طهران تتجه نحو مزيد من التنوع مع سلسلة عمليات الطرح الأولي والخصخصة المتوقعة في العامين إلي الثلاثة أعوام المقبلة.
وقال المدير التنفيذي لبورصة طهران للأوراق المالية، إن جميع الأسهم المدرجة في السوق حالياً هي أسهم شركات محلية، لكن سنعمل على قيد شركات أجنبية في الفترة القادمة.
وأوضح “قاليباف”، ان هناك مفاوضات مع بورصة إسطنبول لإدراج الشركات الإيرانية والتركية في بورصتي البلدين، وهناك وفد كبير من إسطنبول سيزور طهران الأسبوع القادم للتشاور في هذا الشأن.
وتابع “قاليباف” قائلاً: “في السابق عندما كانت العقوبات مفروضة لم نكن نفكر في هذا الأمر مطلقاً، ولم يكن هناك إمكانية للتفكير في قيد شركات أجنبية، لكن الآن سوف ندخل إلى هذا السياق بعد هذه المفاوضات التي نقوم بها”.
وأعلنت بورصة طهران مؤخرا عن أن المدير التنفيذي لبورصة إسطنبول، تونجاي دينتش، سيرأس 30 مديراً لمؤسسات سمسرة ووساطات مالية واستثمارية ومالية في زيارة إلى بورصة طهران، لبحث الاجراءات اللازمة لطرح الأوراق المالية للمؤسسات الاقتصادية الايرانية في اطار الهيكلة الدولية، أو طرح أسهم الصناديق الاستثمارية للاكتتاب في بورصة إسطنبول.
وحول حجم الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال الإيرانية حالياً، قال المدير التنفيذي لبورصة طهران: “حركة الاستثمارات الاجنبية في إيران تضاعفت 10 مرات عما كانت عليه قبل توقيع اتفاقية رفع العقوبات الاتفاقية، ولدينا الآن مستثمرين أجانب من أماكن مختلفة من أوروبا وآسيا”.
وشهدت البورصة الإيرانية زيادة في تبادلات المستثمرين الأجانب منذ تنفيذ برنامج العمل المشترك وتخفيف العقوبات المفروضة ضد إيران، حيث وصلت قيمة تبادلات المستثمرين الأجانب إلي نحو500 مليار ريال إيراني (16.6 مليون دولار) في غضون عشرة أيام المنتهية حتي 26 يناير الماضي مسجلة نمواً بنسبة 10 مرات مقارنة مع عشرة أيام قبل 16 من يناير حيث وصلت إلي 50 مليار ريال غضونها، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للبورصة.
وأضاف حسن قاليباف اصل: “في السابق لم يكن المستثمر الاجنبي يأتي بأمواله إلي إيران ولكن الآن هذه الامكانية متوفرة، لدينا حالياً 500 كود لمستثمرين أجانب، منها 400 لأفراد و100 أخري للمؤسسات، كما أن المستثمر الأجنبي يمكنه شراء حتي 100% من أسهم الشركات الإيرانية وفقا للقوانين المطبقة لدينا”.
وأكد “قاليباف”، علي أن السوق الايرانية لديها جاهزية لإتمام عملية التداول عن طريق الإنترنت، وأضاف قائلاً: “يمكن لأي شخص أن يجلس في بلده ويقوم بالبيع والشراء في بورصة طهران”.
وقال المدير التنفيذي لبورصة طهران للأوراق المالية، في حواره ، إن سوق الأسهم الإيراني حقق عوائد مرتفعة نسبياً لعدة سنوات متتالية، ومع رفع العقوبات والسياسات الأكثر انفتاحا سيستمر هذا النمو لسنوات قادمة.
وبلغ حجم رأس المال السوقي لبورصة طهران 28730.07 تريليون ريال إيراني (97 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) في حين بلغ متوسط حجم التداول اليومي في غضون الايام الماضية نحو تريليوني ريال بحسب الموقع الإلكتروني للبورصة.
وأضاف “قاليباف”: “يضم سوق الأسهم الإيرانية مجموعة من الشركات في صناعات متنوعة، ويتم تداولها بنشاط مكثفة، حيث تستحوذ شركات البتروكيماويات على النسبة الأكبر قيمة من التداولات، بنحو 26.1% والبنوك 13.2% والمعادن الأساسية 11% والصناعات البترولية 7.2% والاتصالات 5.9%”.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن نحو 407 شركة مدرجة في بورصة طهران حتي نهاية العام 2015، مقابل 356 شركة في 2014 و317 شركة في 2013، ويملك صندوق “بوكور إنجرام” للاستثمار المشترك أسهم من 18 شركة منها بقيمة 50 مليون دولار.
وبورصة طهران، التي تأسست في ديسمبر 2006، هي أخر أكبر سوق ناشئة غير مستغلة في العالم بسبب الحصار الاقتصادي والسياسي الذى فرض علي إيران خلال الثلاثة عقود الماضية.
وايران نفسها هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي، وبها ثاني أكبر عدد من السكان في دول المنطقة بعد مصر إذ يبلغ سكانها حوالي 77 مليون نسمة
