الاخبار الاقتصادية

مقابلة-وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي 4% في 2017

5103543_1024

 

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بما يتراوح بين 3 و3.5% في العام الحالي، على أن يتجاوز 4% في العام 2017، في ظل التوقعات بانتعاش أسعار النفط مجدداً.

وأضاف المنصوري، في مقابلة مطولة تنشرها مجلة “مباشر”، أن التقديرات الأولية لأداء الاقتصاد في العام الماضي تشير إلى أن القطاعات غير النفطية سجلت مساهمة بنسبة 70%، فيما بلغت نسبة النمو الحقيقي 3.1%.

وتابع وزير الاقتصاد الإماراتي، أن اقتصاد الإمارات لا يزال من أكثر الاقتصادات ثباتاً وتماسكاً ليس فقط إقليمياً بل عالمياً رغم المتغيرات الاقتصادية الدولية كانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط عالمياً يشكل تحدياً بالنسبة لدولة كالإمارات لا تزال تعتمد عليه بنسبة 30% من ناتجها المحلي، إلا أن وضعها أفضل مقارنة بدول أخرى مصدرة للخام.

وقال الوزير: إن بلاده تستهدف تقليص مساهمة النفط في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2021 من نحو 30% حالياً من خلال تعزيز تنويع الاقتصاد، مما يزيد من قدرتها على مواجهة أية تأثيرات سلبية محتملة لتقلبات الأسواق وحركة أسعار النفط العالمية.

وأوضح المنصوري أن اعتماد الحكومة الاتحادية ميزانية صفرية العجز لعام 2016، يؤكد الأثر المحدود لانخفاض النفط على توجهات الدولة واقتصادها.

وأقرت حكومة الإمارات في أكتوبر الماضي مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016 بتكلفة بلغت 48.5 مليار درهم وبدون عجز.

وتوقع وزير الاقتصاد خلال المقابلة أن يشهد العام 2016 استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية الواردة لتترواح بين 37 إلى 55 مليار درهم (10.1 – 15 مليار دولار أمريكي).

ولفت المنصوري إلى أنه من المستهدف الوصول إلى تدفق أكثر من 70 مليار درهم (19 مليار دولار) سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف المنصوري أن قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والتجزئة والصناعة ستقود حركة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع وصول معدل التضخم إلى 3% في 2016 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهي نسب مقبولة مع مستويات دخل الفرد في الدولة، خصوصاً إذا ما قورنت بالعديد من الدول المجاورة كنماذج مشابهة.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات ارتفاعاً خلال العام الماضي (2015) بنسبة 4.07% ليصل إلي 125.75 نقطة، مقارنة بـ 120.84 نقطة في 2014، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ورداً على سؤال حول الإصلاحات التشريعية، قال المنصوري، إن وزارة الاقتصاد تواصل عملها بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الوطني الاتحادي لإصدار مجموعة من التشريعات والتعديلات على بعض القوانين القائمة بعد صدور قانون الشركات التجارية في العام الماضي.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الإصلاحات الجديدة تضم مشروعات قوانين اتحادية بشأن الغش التجاري، والاستثمار الأجنبي، والتحكيم، ومكافحة الإغراق والتدابير التعوضية والوقائية، وتعديل قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الإختراع، وبعض أحكام قانون تنظيم الصناعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى