قال الدكتور حمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي للاقتصاد الإسلامي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي، إن المنتدى يشكل أرضية للانطلاق نحو تأسيس دبي مرجعية عالمية لمعايير الاقتصاد الإسلامي، وذلك ترسيخاً لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل إمارة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، والذي أكّد امتلاك الدولة للبنية التحتية والموقع الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي.
إضافة إلى خبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي، والطموح والعزيمة والإصرار للوصول وتحقيق رؤية الإمارة، مشيراً إلى أن دبي غدت أرضاً للفرص ومدرسةً عالمية تقدم خبرتها للعالم.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد الدورة الثانية من المنتدى التي تنطلق أعمالها غداً برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعنوان (التحوط في المعاملات المالية الإسلامية: الضوابط والأحكام)، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة من 27 – 26 أبريل 2016 الجاري في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي، وبمشاركة ثلة من أطياف الباحثين على مستوى الاقتصاد الإسلامي في العالم.
ولفت الشيباني خلال المؤتمر إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى العام الماضي تم تحويلها إلى جهات الاختصاص التي أصبحت معنية بتطبيق تلك التوصيات على أرض الواقع، وأن وجود كوكبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد، والمتمرسين في عالم الصيرفة الإسلامية، يجعل من المنتدى المنصة الأبرز لرسم خارطة اقتصادية تستند إلى أسس شرعية متينة ترسيها نخبة من أعلام الفكر والفقه الإسلامي.
وأشار أن المنتدى سيناقش 16 بحثاً في جميع القضايا الفقهية المتعلقة بموضوع التحوط في المعاملات المالية الإسلامية وضوابطها وأحكامها.
تطهير
وأكّد الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء بالدائرة رئيس اللجنة العلمية، أهمية موضوع التحوط في المعاملات المالية الإسلامية، لافتاً إلى أن التحوط يجنب البنوك تطهير مبالغ ضخمة تقدر بملايين الدراهم، لأنها أتت من قبل عقود غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن هذا التشريع يضمن لتلك الأموال التحوط المطلوب شرعاً وعدم إهدار المال من خلال التطهير الذي يصرف للجمعيات الخيرية.
وأضاف: «تأتي أهمية التحوط من تأصيل أهمية حماية رأس المال في الإسلام، وحماية المعاملات المالية من المخاطر، والبنك أو الشركة من الإفلاس، والحفاظ على عائد المال، وهذا لا يمكن إلا في حال وجود عقود موازية تحمي رأس المال، خصوصاً في حال التعامل في الخيارات والعقود الآجلة والمؤشرات في الأسواق المالية، التي تقوم على مبدأ الغرر المحرم في الشريعة.
وقدمت بحوث في هذا الموضوع الشائك، وما زال بحاجة إلى مزيد دراسة وبيان، ونحن نأمل أن تتوصل جلسات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية إلى حل هذا الإشكال.
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»: إن القضايا المطروحة على أجندة المنتدى لهذه السنة قضايا جديدة أفرزتها تجربة السنوات السابقة والسنتين الأخيرتين على وجه الخصوص. لو نظرنا إلى خارطة العالم الاقتصادية سنلاحظ بكل وضوح جهوزية غالبية المراكز الاقتصادية في العالم لتبني مفاهيم ومعايير ومنتجات الاقتصاد الإسلامي.
لذا ستكون مهمة هذه الدورة مواكبة هذه المستجدات والخروج بمقررات وتفاهمات تلبي حاجة الجمهور أولاً، الذي يبحث عن سبل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وحاجة الشركات والمؤسسات في كلا القطاعين العام والخاص.
