تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحقق سوق التأمين الخليجية معدلات نمو قياسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشابهة للقفزات التي سجلتها خلال الفترة من 2006-2014.
وبحسب تقرير أصدرته الوكالة على موقعها الرسمي حول صناعة التأمين الخليجية، ارتفعت أقساط التأمين الخليجية إلى 22,2 مليار دولار، بنمو سنوي مركب قدره 16.8% خلال 9 سنوات، الأمر الذي يجعلها من أسرع أسواق التأمين نمواً في المنطقة، متجاوزة جميع الأسواق الأخرى، مع نسبة نمو تحققت في العام الماضي بنسبة 15%.
وتتوقع موديز مزيدا من النمو الكبير لأسواق التأمين الخليجية، مدفوعاً بارتفاع القوة الاقتصادية والمالية، على الرغم من أسعار النفط أبطأ من المتوقع. غير أن السوق تتلقى دعماً من الحكومات مما يجعل عدداً متزايداً من منتجات التأمين إلزاميا.
وتلزم دول خليجية عدة كافة مالكي السيارات بالتأمين الإلزامي على سياراتهم سنوياً، وهو ما بدا يطال التأمين الصحي أيضاً.
وقال محمد علي لوند، مساعد نائب الرئيس في موديز ومحلل قطاع التأمين، إن توقعات النمو الايجابي لمنطقة الخليج تستمر في جذب شركات التأمين المحلية والخارجية، للاستثمار في سوق التأمين الخليجية، لكن من المرجح أن تزيد المنافسة في الأسواق، الأمر الذي ستزداد معه الضغوط على هوامش ربحية الشركات الضعيفة ف الأساس.
وأضاف، أن نمو سوق التأمين الخليجية يتواصل بنسب جيدة، وإن تباين الأداء من سوق لأخرى، حيث تبلغ نسبة النمو المركب في قطر نحو 20.7%، والكويت و6.4% ، لكن التوقعات أن تواصل السوق الخليجية ككل النمو خلال العامين المقبلين بنفس نسب النمو التي شهدتها في الفترة بين 2006-2014.
وترى موديز أن نسبة انتشار التأمين في دول الخليج تعتبر مقبولة نسبياً، قياساً إلى دول مماثلة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يقدر حجمها بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الامارات والبحرين، لكنها تظل أقل بكثير من أسواق التأمين في دول متقدمة، حيث تصل نسبة انتشار التأمين في دولة مثل النمسا التي بها حجم أقساط تأمين مماثل لدول الخليج إلى 5.2% وفي الولايات المتحدة 7.3%، وبريطانيا 10,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، في وقت سابق، إن التغييرات الأخيرة في قوانين قطاع التأمين في الخليج، قد تقدم المزيد من الحماية للسلامة المالية لقطاع التأمين على المدى الطويل، وتؤدي إلى توفير حماية أفضل لحاملي بوالص التأمين، وتحسين الأوضاع الائتمانية؛ نتيجة تحسن الإدارة لرأس المال، والضوابط التشغيلية الجيدة.
