ميريل لينش: زيادة في الحيازات النقدية لمواجهة تراجع الثقة بالاقتصاد
أكد تقرير حول نتائج الاستبانة الشهرية، لبنك أوف أمريكا ميريل لينش، لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر يوليو الجاري، أن المستثمرين العالميين زادوا حيازاتهم النقدية بشكل كبير رداً على ضعف ثقتهم بنمو الاقتصاد العالمي، لاسيما الاقتصاد الصيني، إلا أن مخصصاتهم الإجمالية للاستثمار بالأسهم لم تتأثر برغبتهم في تجنب المخاطر.
وبحسب بيان البنك حصلت مباشر على نسخ منه، أنه مع تراجع حاد للثقة بالاقتصاد العالمي انخفض عدد مديري صناديق الاستثمار الذين يتوقعون تنامي قوة الاقتصاد العالمي العام المقبل إلى 42 بالمائة، مقارنة بـ 55 بالمائة توقعوا ذلك الشهر الماضي.
وتوقع 62% من المستثمرين ضعف الاقتصاد الصيني خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، كما يتوقع ثمان من كل عشرة منهم تراجع إجمالي الناتج المحلي الصيني دون 6 بالمائة بحلول عام 2018.
وارتفعت نسبة الحيازات النقدية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008 إلى نسبة 5٫5 في المائة من المحافظ الاستثمارية، ويرى المستثمرون المشاركون في الاستبيان أن أسعار الذهب مقومة بأقل مما تستحق خلال خمس سنوات.
وأدى ازدياد التشاؤم بالاقتصاد الصيني إلى ازدياد ضعف الأصول الاستثمارية المرتبطة بالصين، حيث انخفضت نسبة مخصصات الاستثمار في أسهم السلع الأساسية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر بينما مازالت مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة في أدنى مستوياتها منذ 16 شهراً.
إن استمرار الاعتقاد بأن أسعار السندات مبالغ بها أكثر من الأسهم وأنها أكثر عرضة لخطر انهيار ناجم عن تذبذب الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع نسبة تعزيز المستثمرين لحصة الأسهم إلى 42 بالمائة.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار رغم تأجيل قرار الزيادة المتوقعة في أسعار الفوائد الأمريكية إلى الربع الرابع من 2015 أو أكثر، مقارنة مع الاجماع على توقع تأجيلها للربع الثالث في يونيو الماضي.
وتزايد الإقبال على تغليب حصة الأسهم الأوروبية في المحافظ الاستثمارية رغم أن احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي بات يتصدر المخاطر الآن.
وقال كبير المُحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في شركة بنك أوف أمريكا ميريل لينش للبحوث العالمية ،مايكل هارتنِت، «يوجه تنامي الرغبة في تفادي المخاطر وارتفاع مستويات الحيازات النقدية إشارة بعدم شراء الأصول المقترنة بالمخاطر في الربع الثالث».
«ورغم قتامة الأخبار الخاصة باليونان، لا تزال الرغبة بشراء الأسهم الأوروبية قوية ومتنامية باستمرار بالتزامن مع استمرار اعتبار نمو الاقتصاد العالمي شرطاً حيوياً لدعم انتعاش الأسهم الأوروبية».
