قال المحلل والمستشار المالي زياد الدباس،أن خطوة تحرير اسعار الوقود في الامارات اعتبارا من بداية شهر أغسطس تمثل خطوة هامة،وهي اول دولة خليجية تتخذ هذا القرار،متوقعاً أن يكون لها انعكاسات ايجابية مختلفة .
وأضاف الدباس لـ”مباشر” ، ان هذه الخطوة ساهمت بتعزيز سمعة ومكانة اقتصاد الامارات على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى ترتيب الامارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية وعلى البيئة والمناخ الاستثماري ،حيث لاحظنا ان وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني لدولة الامارات بعد هذه الخطوة الاستراتيجية والتي تساير وتنسجم مع نهج الاقتصاد الحر والمنفتح والذي تعتمده دولة الامارات.
وكان مُحللون وخبراء اقتصاديين توقعوا لـ”مباشر” ، أن يوفر تحرير أسعار الوقود في دولة الإمارات نحو 29 مليار دولار لخزانة الدولة سنوياً، بما يساعد على ضبط أوضاع المالية العامة، وسد العجز المتوقع للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
وأعلنت “دولة الإمارات عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري ،واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (البنزين)، والديزل.
وأضاف أن التوقعات تشير الى ان السعوديه سوف تبادر رفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية وصولا الى تحرير اسعارها بهدف ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر ،ووقف الفروقات السعرية بين دول الخليج بحيث يسهم في الحد من تهريب المشتقات النفطيه ،مع العلم بأن أسعار المحروقات في السعودية تعتبر الأقل مقارنة بدول الخليج والعالم .
وأكد المحلل المالي ،أن تلك القرار سيعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي مع الأخذ في الإعتبار أن ربط اسعار المشتقات النفطية بالسعر العالمي والتغير معه سيعبر تعبيرا حقيقيا عن سعر الانتاج والتكلفة ،مما يحقق التوازن بينهما .
وأضاف: ان القرار لايستهدف زيادة الاسعار، وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود وذلك لإحداث توازن بين السوق المحلي والعالمي ،بالاضافة الى وضع الخطط والبرامج والتي تضمن عدم استغلال تحرير اسعار الوقود بزيادة اسعار السلع والخدمات .
وقال أن تحرير اسعار الوقود احد اهدافه الهامة حماية الثروة النفطية للدولة ،وتحقيق الاستغلال الأمثل لها .
ويتوقع الدباس ان يشجع القرار على المحافظة على الموارد وترشيد استهلاك الوقود ويساهم على المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام وتحفيز استخدام الوقود البديل ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة .
كما يتوقع أن يساهم تحرير الاسعار في بيئة اعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، ويسمح بتبني سياسات مالية منضبطة قادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية اضافة الى ان الامارات تدفع سنويا عشرات المليارات على دعم الوقود وتحرير الاسعار سوف يعفيها من هذه الفاتوره الكبيره .
وافادت تقارير محلية الى أن تكلفة الدعم الحكومي للوقود تبلغ ١٢,٦ مليار دولار وكلفة الاحتباس الحراري ٧,٦ ملياردولار،بحسب المحلل المالي .
وأكد الدباس أنه من المتوقع ان يكون تحرير اسعار الوقود خطوة أولى وهامة نحو المزيد من رفع الدعم عن السلع والمنتجات والتي تقوم حكومة الامارات بدعمها بشكل مباشر او غير مباشر .
ورجح أن يدفع هذا القرار نحو المزيد من تخفيف الضغط على موارد الحكومة ،وبالتالي توفر المزيد من السيولة التي سوف توجه نحو المشاريع وحيث تشترط المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي،بالاضافة الى رفع الدعم عن السلع لتحقيق مبادئ الاقتصاد الحر.
وأضاف أن أسواق الامارات هي اكثر اسواق الشرق الأوسط انفتاحاً على السوق العالمي وبالتالي تتأثر بصعود وهبوط هذا الاقتصاد ،والدول من واجباتها اتخاذ إجراءات حكيمة لإدارة ثرواتها عبر منحها قيمتها، وعدم جعلها متاحة للإسراف والهدر وحماية الموارد للأجيال القادمة ,
وأشار الدباس الى أن التراجع الكبير في سعر النفط والذي فاقت نسبته ٥٠٪ انعكس بصوره سلبية على ايرادات والاحتياطات النقدية لدول الخليج .
ويعتقد بعض المحللين ان توقيت تحرير اسعار الوقود بعد انخفاض سعره بنسبة كبيرة جاء في الوقت المناسب وتحرير اسعار المشتقات النفطية سوف يخفض سعر الديزل بنسبة ٢٩٪، مما يكون له انعكاسات إيجابية على تكلفة وتنافسية بعض القطاعات بينما يرفع سعر البنزين بنسبة ٢٤٪ وسوف يتم في ٢٨ من كل شهر الاعلان عن متوسط اسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر المقبل .
وتشير الدراسة التي نشرها صندوق النقد الدولي عن دعم الطاقة في العالم لعام ٢٠١٥ إلى أن الكويت احتلت المرتبة الثالثة عالميا في دعم الطاقة وقطر تصدرت دول العالم في دعم الطاقة بينمااحتلت السعودية المرتبة ألثالثة عربياوالرابعة عالميا في دعم الطاقة تلتها البحرين ثم الامارات.
وقال صندوق النقد الدولي،إن حكومة الإمارات ستوفر القليل من المال عن طريق إصلاحات نظام سعر الوقود في 2015 ،ولكنه رجح أن يزيد حجم ما ستوفره زيادة كبيرة في الأعوام المقبلة.
