نائب حاكم دبي: اعتماد قانون الإفلاس يستقطب المزيد من الاستثمارات

قال نائب حاكم دبي، وزير المالية الإماراتي، إن اعتماد النسخة النهائية لقانون الإفلاس، أمس، سيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية؛ وذلك لزيادة الثقة بالبنية التشريعية المرنة التي تسمح بحماية أصول المستثمرين، وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن إعداد هذا قانون يوفر إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إجراءات إعادة التنظيم المالي، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية

وبموجب القانون ينتظر تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس خاضعة لرقابة وزير المالية، ويحق للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون التقدم بطلب إلى اللجنة لمباشرة إجراءات إعادة تنظيم مالي في حال كان يواجه صعوبات اقتصادية، أو مالية حالية أو متوقعة، بحسب بيان سابق لوزارة المالية.

ويقدم القانون الجديد فرصة الحماية من الدائنين، أو ما اصطلح عليه اسم «الصلح الواقي من الإفلاس» في حال لم يكن المتعثر قد توقف عن الدفع، أو في حالة مديونية مفرطة، لكنه يواجه صعوبات مالية لا يمكن التغلب عليها. وكذلك في حال التوقف عن الدفع، أو في حالة مديونية مفرطة، بشرط ألا يتواجد في هذا الوضع لمدة تتجاوز 45 يوماً متتالياً.

وحرص القانون على سرعة التنفيذ، فهو نص على أن تفصل المحكمة في طلب الصلح بسرعة من دون خصومة خلال الجلسة المحددة لذلك، وفي حال جرى قبول طلب الصلح يتم تعيين أمين للصلح أو أكثر لمباشرة الإجراءات.